قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، من التشريعات التى تنظم أمرين، حماية مقدمى الخدمة، وفى نفس الوقت سلامة المريض، وذلك وفقا لما هو منصوص عليه فى الدستور المصري، خاصة وأن هذا التشريع من التشريعات التى ظلت بعيدة عن المناقشة لما يتضمنه من نصوص تستوجب تحقيق حماية الأطقم الطبية، مع التأكيد على أن مهنة الطب من أسمى المهن، وفى نفس الوقت سلامة المريض، ويُحسب للمجلس الحالى مناقشة التشريع المهم.
وتابع عبد الغفار خلال كلمته بالجلسة العامة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية :" أن جموع الأطباء كان لهم مطالب، وهو ما تمت الاستجابة له وفقا للدستور والقانون، وهناك العديد من المكتسبات فى التشريع، أبرزها تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكافة أنواعها ومتلقي الخدمة وإقامة توازن بين حقوق وواجبات كلا الطرفين، بما يحفظ حقوق كافة الأطقم الطبية ويساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية ويضمن سلامة المرضى، وفى نفس الوقت تحديد حالات صريحة تنتفي فيها المسئولية الطبية ولا يجوز مساءلة مقدم الخدمة الطبية عنها، والتفرقة بين الأخطاء الطبية المعتادة ومن أمثلتها المضاعفات الطبية والتي لا مسئولية أو عقاب عليها، والأخطاء الطبية غير المعتادة والتي عرفها المشروع بالخطأ الطبي وقرر لها عقوبة الغرامة فقط، وأخيراً الخطأ الطبي الجسيم والتي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو أيهما بحسب الأحوال.
واستكمل وزير الصحة: "من المكتسبات أيضا إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية وتشكيلها من أعضاء المهن الطبية وممثلي النقابات المهنية المعنية ومتخصصين في هذا المجال، إنشاء لجان فنية متخصصة تابعة للجنة العليا للمسئولية الطبية تتولى تقدير مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى جسامتها وتحديد نسبة المشاركة في الخطأ الطبي حال تعدد المسئولين عنه وبيان سببه والأضرار المترتبة عليه، وإنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية بحيث يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية وغيرها من الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية، وأخيرا وليس أخرا وضع نظام للتسوية الودية بشأن الشكاوى المتعلقة بالمسؤولية الطبية.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إلى أن الحكومة مع إجراء تعديل على التشريع المقدم بما يحقق الصالح العام ولا يتعارض مع أحكام الدستور المصرى، مؤكدا أن مقدم الخدمة الطبية ملزم ببذل العناية وليس بلوغ الغاية، على ألا يتم تغليب مصلحة على أخرى، مشيرا إلى أن مهنة الطب من أسمى المهن، وخشي الجميع من مناقشة قانون المسئولية الطبية، إلاأن المجلس الحالي تصدى للمسئولية التشريعية، وأن الأطقم الطبية كان لهم مطالب عدة تم الاستجابة لعدد كبير منها، مشيرا إلى أن لجنة الصحة بمجلس النواب، وازنت بين حقوق الاطباء وسلامة المرضى، مضيفا:" كان هناك سقفا لا يمكن للحكومة أو النواب تجاوزه وهو الالتزام بما نص عليه الدستور".
