مجلس الشيوخ
أعرب النائب عمرو فهمى، عضو مجلس الشيوخ، عن إدانته الشديدة لإعلان الحكومة الإسرائيلية عن إنشاء وكالة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، معتبرًا أن هذه الخطوة انتهاك جسيم للقانون الدولى وتعديًا واضحًا على الحقوق الأساسية للشعب الفلسطينى، فى محاولة لفرض واقع جديد يغير التركيبة الديموغرافية للقطاع.
وأكد فهمى أن مصر ترفض بشكل قاطع أى إجراءات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، مشدداً على أن المزاعم الإسرائيلية بشأن ما يسمى بـ"المغادرة الطوعية" ليست سوى غطاء سياسى لمحاولات التهجير القسرى، وهو أمر يتنافى مع كل القوانين والأعراف الدولية ويمثل جريمة ضد الإنسانية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الموقف المصرى ثابت وواضح فى دعم القضية الفلسطينية، حيث تؤمن مصر بحق الفلسطينيين المشروع فى العيش على أراضيهم دون تهديد أو ترهيب، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودًا دبلوماسية مكثفة لدعم الحقوق الفلسطينية، وفى مقدمتها حقهم فى إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية.
ودعا فهمى، المجتمع الدولى ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم واتخاذ موقف قوى تجاه هذه الخروقات الإسرائيلية، مشددًا على ضرورة فرض ضغوط دولية فعالة لإجبار الاحتلال الإسرائيلى على الالتزام بالقوانين الدولية ووقف مشاريعه التوسعية التى تهدف إلى إفراغ غزة من سكانها الأصليين.
وشدد النائب عمرو فهمى، على أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لن يمر دون رد فعل دولى حاسم، مطالبًا المجتمع الدولى بتحمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية فى مواجهة هذه المخططات، ودعم صمود الشعب الفلسطينى حتى تحقيق حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.
