قالت النقابة العامة للأطباء، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية شهد عددًا من التعديلات الجوهرية، أبرزها:
1- تعزيز دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية باعتبارها المرجع الفني لجهات التحقيق والمحاكم في القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية.
2- حماية الأطباء من المسؤولية في حالات المضاعفات الطبية المتعارف عليها، مما يضمن عدم تحميلهم تبعات غير ناتجة عن تقصير مهني.
3- التمييز بين الأخطاء الطبية العادية والخطأ الجسيم، لضمان تحقيق العدالة وعدم معاقبة الأطباء على أخطاء غير مقصودة.
4- إلغاء عقوبة الحبس في حالات الأخطاء الطبية العادية، وقصرها فقط على حالات "الخطأ الجسيم"، مع إمكانية الاكتفاء بالغرامة.
5- خفض قيمة الغرامات المالية على الأخطاء الطبية لتتراوح بين 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه، بدلاً من الحد الأقصى السابق الذي كان يصل إلى مليون جنيه.
6- تعديل صياغة مادة إنشاء صندوق تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، بحذف كلمة "للمساهمة"، لضمان وضوح الهدف من الصندوق.
7- تجريم الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، بفرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة على من يثبت تقديمه شكاوى غير حقيقية بقصد الإضرار بالأطباء.
وأشارت إلى أن هذه التعديلات جاءت استجابة لمطالب الأطباء والجهات المعنية، بهدف تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطباء.
