في واقعة مثيرة بمحافظة الدقهلية، كشفت جولة مفاجئة أجراها اللواء محافظ الدقهلية، عن إغلاق إحدى وحدات طب الأسرة حديثة التطوير في إحدى قرى المحافظة خلال فترة المناوبة المسائية، رغم أن الوحدة كان يفترض أن تكون في قمة جاهزيتها لخدمة المواطنين بعد أعمال تطوير حديثة.
الواقعة، التي تم رصدها وتداولها في عدد من المواقع الإخبارية، دفعت مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية إلى التحرك الفوري، حيث تم إخطار نيابة المنصورة الإدارية القسم الرابع، التي تولت التحقيق في القضية.
تفاصيل الواقعة:
وفقًا لما كشفته التحقيقات التي قادتها المستشارة شيماء عبد الرازق، تحت إشراف المستشار محمد السيد مدير النيابة، تبين أن الوحدة الصحية كانت مغلقة بالكامل أثناء المرور المفاجئ للمحافظ، وأن العاملين المكلفين بالمناوبة المسائية قد غادروا جميعًا موقع العمل بعد فترة وجيزة من بدء المناوبة.
المتهمون في القضية:
المتهمون، وهم مديرة الوحدة، وطبيب بشري، وصيدلي، وطبيبة أسنان، وفنية معمل، وممرضة، قاموا بالتوقيع في دفتر الحضور والانصراف بشكل وهمي لإخفاء مغادرتهم المبكرة، ما يُعد تزويرًا إداريًا يعاقب عليه القانون.
شهادة الجهات الرقابية:
أحد أعضاء إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بمديرية الشؤون الصحية، الذي كُلّف بالانتقال إلى الوحدة وفحص الواقعة، قدم تقريرًا مفصلًا للنيابة تضمن مراجعة سجلات الحضور والانصراف، وجدول المناوبات، وما تم تدوينه في دفاتر المتابعة.
وتبين من خلال التقرير أن المناوبة المسائية كانت مُسجّلة بشكل رسمي، وأن غياب الفريق الطبي الكامل كان مخالفًا لكافة اللوائح المنظمة للعمل داخل الوحدات الصحية، فضلًا عن افتقار الوحدة لأي نظام لتسليم وتسلم دفاتر الحضور، ما يُعد تقصيرًا إداريًا جسيمًا تتحمل مسؤوليته مديرة الوحدة.
قرار الإحالة والإجراءات المنتظرة:
بناءً على ما توصلت إليه التحقيقات، وافق المستشار هشام أبو مسلم مدير فرع الدعوى التأديبية بالمنصورة، على إحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية، بناءً على تقرير أعده المستشار محمد الدالي.
كما وجهت النيابة الإدارية بتكليف جهة الإدارة المعنية باتخاذ إجراءات فورية لضبط ومراقبة نظام العمل داخل الوحدات الصحية، خاصة خلال فترات المناوبة الليلية، لضمان عدم تكرار الواقعة، وحماية حق المواطن في الحصول على الخدمة الطبية في أي وقت.
