محمد الجارحي عضو مجلس النواب
وجه محمد الجارحى عضو مجلس النواب، رسالة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن مستقبل الرياضة فى مصر بالتزامن مع التعديلات المقترحة من وزارة الشباب والرياضة، على قانون الرياضة رقم 71 لعام 2017.
وقال محمد الجارحى، عبر حسابه الرسمى على فيسبوك: "مستقبل الرياضة فى مصر يحتاج لحوار مجتمعى موسع بمشاركة كل الأطراف المعنية، وليس بفرض أمر واقع أو حوار داخل الغرف المغلقة".
وأضاف الجارجى: "الأمر يتخطى كرة القدم وتعديلات قانون الرياضة الجديد.. نريد رياضة تناسب قيمة اسم مصر.. هذا هو توجه الدولة والجمهورية الجديدة فى كل المجالات".
وأشار الجارحى لضرورة طرح التعديلات الجديدة التى تتم مراجعتها حاليا قبل طرحها على مجلس النواب، إلى حوار مجتمعى شامل، مع الأندية والاتحادات والنقاد وأصحاب المصلحة، والتى تمسها المواد المراد تعديلها بشكل واضح.
وكانت التعديلات التى اقترحتها وزارة الشباب والرياضة، شهدت بعض النقاط المثيرة للجدل، فيما يتعلق بتطبيق بند الـ8 سنوات والذى يمنع أعضاء مجالس إدارات الأندية والاتحادات من الترشح للانتخابات حال قضائهما 8 سنوات فى مناصبهم.
وأشعلت أيضا التعديلات الجديدة الجدل، فيما يتعلق ببند الاستثمار وهو ما أثار مخاوف الجماهير بشأن خصصة الأندية، بالإضافة لعودة المجلس القومى للرياضة تحت سلطة الوزير المختص من جديد وبصلاحيات واسعة وتداخل كبير ووصاية على مجالس إدارات الأندية والاتحادات تحت مسمى الجهاز الوطنى للرياضة.
وكانت هيئة مستشارى مجلس الوزراء قد أبدت اعتراضها على التعديلات، فيما يتعلق بعدم توافقها مع الميثاق الأوليمبى، بالإضافة لكون بعض المواد فيها لا تتوافق مع الدستور، ولم تحظى بحوار مجتمعي.
الجدير بالذكر، أن مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، سينافش التعديلات الجديدة، للفصل فى مدى دستوريتها وملائمتها للميثاق الأوليمبى، فى ظل الاعتراضات التى تلاقيها بشدة على المستوى الجماهيرى تحديدا.
