ناقشت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، طلب الإحاطة، الإسبوع الماضى المقدم من النائبة إحسان شوقي عبد السلام ، والنائب أحمد مهنى ، بشأن توقف خدمات التأمين الصحي لعمال شركة مساهمة البحيرة نظرا لوجود مديونية مستحقة علي الشركة لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي .
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد مصطفي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي ورئيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي الي جانب عدد من قيادات شركة مساهمة البحيرة .
وأوضحت النائبة إحسان شوقي الاحقية الدستورية لعمال الشركة في الحصول علي خدمات التأمين الصحي ، مؤكدة إن التزام أداء العمال لمبلغ التأمين الشهري يلزم كافة الأطراف بضرورة تقديم الخدمة ، وأن التشابك المالي بين شركة مساهمة البحيرة وبين الهيئة العامة للتأمين الصحي ليس من شأن العمال الملتزمين بأداء حصصهم التأمينية كاملة .
و أصدرت لجنة القوي العاملة توصياتها بإستمرار تقديم الخدمة لمدة ٣ أشهر ، علي أن يتم موافاة اللجنة بما تم من إجراءات نحو تسوية المديونية ، كما تلتزم شركة مساهمة البحيرة بأداء مبلغ الربط الشهري الخاص وتحويله للتأمين الصحي خلال ٧ أيام كحد أقصي ، وترسل الهيئة القومية قاعدة البيانات للتأمين الصحي .