كتبت نورا فخرى
شهد مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، الموافقة علي المادة (11) بمشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، والتي تٌلزم أصحاب الشأن في التعامل على العقارات بتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون الجديد خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
وتقضي المــــادة (11) من مشروع القانون، حسبما انتهي مجلس النواب، أنه على صاحب الشأن في التعامل على العقار توفيق أوضاعه طبقًا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.
وتكمن أهمية مشروع القانون في كونه يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولاً جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويُسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
