أقرت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب طلعت السويدي، وبحضور ممثلي 9 وزارات، إلتزام الدولة بضمان حصول المجتمعات المحلية على حقوقها من المنافع الناشئة عن استخدام هذه الموارد الأحيائية والمعارف التقليدية ذات الصلة، مع التأكيد علي أحقيتهم استخدام معارفهم التقليدية دون أي رسوم.
وتقضي المادة (6) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلي الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، بإلتزام الدولة بحماية حقوق المجتمعات المحلية في الانتفاع الجماعي والفردي والتبادل غير التجاري للموارد الأحيائية والمعارف التقليدية والابتكارات وحقوق الممارسين التقليديين بتلك المجتمعات في استمرار ممارسة نشاطهم وتطويره في حدود القانون والأعراف السائدة المتصلة بها، ويتم إعفائهم من سداد أي رسوم مقررة في أي قانون آخر عند استخدامهم لتلك المعارف التقليدية.
كما تلتزم الدولة - حسب المادة القانونية - بضمان حصول المجتمعات المحلية على حقوقها من المنافع الناشئة عن استخدام هذه الموارد الأحيائية والمعارف التقليدية ذات الصلة، ويتم متابعة ذلك من خلال ممثلي المجتمعات المحلية.
من جانبه أكد النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، حرص اللجنة إضافة عبارة "ويتم إعفائهم من سداد أي رسوم مقررة في أي قانون آخر عند استخدامهم لتلك المعارف التقليدية" حفاظا علي أحقية المجتمعات المحلية في استخدام معارفهم التقليدية دون أي رسوم، فضلا عن تشجيعهم علي إظهار تلك المعارف.
