كتب إبراهيم سالم
بعد التصريحات التى أدلى بها الدكتور محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى بصدد إصدار قرار رئاسى بالعفو عن كل شاب ثبت عدم تورطه بحمل السلاح فى المسيرات والتظاهرات، ليكون هذا القرار هو الرابع على التوالى فى عام 2016، حيث جاء قرار العفو الرئاسى الأول فى 25 يناير بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة 25 يناير، حيث وافقت لجنة أمنية تابعة للشرطة المصرية على الإفراج عن 584 سجينًا بموجب عفو رئاسى أصدره الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى بمناسبة أعياد الشرطة، والذكرى الرابعة لثورة 25 من يناير.
وكان الرئيس السيسى قد أصدر قرارًا جمهوريًا فى 13 من يناير، بالعفو عن باقى عقوبة المسجونين فى بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة، ومن غير المحكوم عليهم فى قضايا قتل عمد، ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن، وبموجب شروط خاصة حددها القرار الجمهورى.
أما القرار الثانى، جاء من خلال قيام وزارة الداخلية بالإفراج عن باقى مدة العقوبة لـ 859 من نزلاء السجون بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء، حيث جاء ذلك تنفيذًا للقرار الجمهورى رقم 126/2016 الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء 25 إبريل لسنة 2016.
وعقد قطاع مصلحة السجون لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة من الذين ينطبق عليهم القرار، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الموافقة على الإفراج عن ( 859 ) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بحلول هذه المناسبة.
وأخيرًا أكدت رئاسة الجمهورية فى بيان رسمى فى يوم الأربعاء 17/6، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارًا جمهوريًا بإعفاء 165 من المحكوم عليهم فى عدد من قضايا خرق قانون التظاهر والجُنح بمختلف المحافظات المصرية، وذلك إعفاءً من العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها ومن العقوبة التبعية المحكوم بها.
