كتب مطفى النجار
أكد محمد بدراوى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه تقدم بدراسة لإنشاء بنك للعاملين فى الخارج، وهو عبارة عن مشروع كامل يقدم عددًا من الخدمات والدورات المصرفية، التى تحفز على زيادة التحويلات وإدخال أرصدة بالعملات الأجنبية فى الخزانة المصرية من خلال توفير طرح دولارى شهرى للعاملين المصريين فى الخارج، عبر 20 فرعًا كخطوة أولية تستهدف استثمار أموال 10 مليون مصرى فى دول التمركز، وهى السعودية والكويت والإمارات، على أن ينشأ بجوار كل فرع شركة صرافة تابعة وأخرى للأوراق المالية.
وأضاف بدراوى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه اقترح تسميته بـ"البنك الوطنى للعاملين فى الخارج" أو "البنك المصرى للعاملين فى الخارج"، وتابع قائلًا: "عند طرح أسهم فى شركات قطاع الأعمال سنجمع دولارات، ولو مزنوقين داخليًا أو لدينا مشروعات قومية تحتاج لعملة صعبة نقدم خدمة مصرفية لجمع عوائد، مثلما فعلنا لإنشاء مشروع قناة السويس الجديدة إذ جمعنا مليارات فى أسبوع".
وأوضح وكيل لجنة الصناعة، أن رأس مال البنك سيكون حكومى ومساهمات من المصريين فى الخارج من خلال عملية اكتتاب عام، ويخصص للبنك الترويج لـ10% من كل المشروعات القومية مثل زراعة المليون ونصف فدان، وتخصيص شهادات دولارية بفائدة 10% بميزة عن الشهادات المطروحة فى مصر لأنها تخضع لضوابط البنك المركزى.
وتابع بدراوى: "الحكومة معندهاش أفكار وقاعدة بتعيط على حالها، وقدمت لها أفكار قادرة على التطبيق، لاستعادة الأراضى الزراعية التى تم وضع اليد عليها، وكيفية استغلال الأراضى غير المستغلة"، كذلك يمكن فرض ضريبة رفاهية على القصور تحقق للخزينة العامة للدولة ما بين 4 إلى 5 مليار جنيه سنويًا، وفرض ضريبة على الدروس الخصوصية توفر 7 مليار جنيه إذ ستبلغ 20% من حصيلة الدروس المعلنة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء التى وصلت إلى 35 مليار جنيه سنويًا
وأكد أن البنوك أرباحها وصلت 26 مليار جنيه سنويًا، من خلال الاستفادة من تسليف فلوس المودعين للحكومة وتأخد المكسب أكبر من أى طرف، فلماذا لا تسدد ضريبة 10% .؟
وقال إنه يجب إعادة النظر فى مكافأة الامتحانات التى ينفق عليها 14 مليار جنيه سنويًا وفى النهاية يتم تسريبها وكلها أموال تصرف على مدير الأمن ووزير التعليم والإدارة المحلية والإداريين والمطبعة السرية التى تسرب منها ثم فى النهاية المدرسين.
وأكد أن وصول معدل التضخم لـ13% أصبح كارثى،مضيفا قائلًا: "أنا قلقان لأن معدل التضخم أصبح الأعلى فى 10 سنوات، والخوف إذا وصل إلى 17%، ويشكل ذلك خطورة على الوضع الاجتماعى على الفئات المتوسطة والفقرية.
وتساءل قائلًا: "لماذا أسعار البترول عالميًا تنخفض والتضخم فى مصر يزيد"؟، وهذا معناه أن الاقتصاد عندك مهلهل، ونسير عكس أوروبا التى تتراجع الأسعار فيها وينخفض التضخم.
