كتب عبد اللطيف صبح
قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، إنه يجب على محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر مراجعة الكثير من الأمور فى ظل انفلات سعر الصرف، والذى تعدى الفارق بين السوق الرسمى والموازى 30% وفى ظل جموح معدلات التضخم والتى وصلت 14.8% وهو أعلى معدل شاهدته مصر فى العقد الماضى.
وأضاف فؤاد فى بيان له أمس، أنه يقدر الظرف الاقتصادى الراهن وتحديات المرحلة إلا أن التصريحات الإعلامية لطارق عامر محافظ البنك المركزى أصبحت مفرطة وربما غير محسوبة على النقيض مما يتبعه نظراؤه فى سائر بلدان العالم، قائلا "منصب محافظ البنك المركزى يختلف عن رئيس بنك تجارى والكلام غير المنضبط يرسل هزات شديدة فى الأسواق" .
وأوضح فؤاد أنه على نفس وتيرة التصريحات جاء أيضا الارتباك فى الإعلان عن بعض الإجراءات ثم الرجوع فيها، قائلا "وهو أمر شديد الخطورة كما حدث فى قرار إلغاء استخدام الكروت المدينة فى الخارج ثم العدول عن القرار فى عجالة تنم عن عدم دراسة كافية وهو أمر مثير للقلق" .
كما أشار فؤاد إلى أنه يجب على "عامر" توضيح الكثير من الأمور غير المفهومة مثل العطاءات الاستثنائية التى سبق وتقدم "فؤاد" بطلب إحاطة بشأنها، مطالبا محافظ البنك المركزى أيضا بتوضيح السياسة النقدية التى يتقلب فيها بين الحفاظ على سعر الصرف والاتجاه للتعويم والتى يصعب فهمها من خلال تناقضات التصريحات الإعلامية .
وتابع "فؤاد" على المركزى أن يعمل من خلال أهداف وآليات محددة على أن يكون أهم هدف هو تحقيق الاستقرار فى الأسعار، وأن تكون أهم آليات تحقيقه ضبط معدلات التضخم والسيطرة على سعر الصرف واستعادة تحويلات المصريين فى الخارج والتى وصلت فى عهد "عامر" إلى أدنى مستوياتها.
