كتبت آية دعبس
أكد المركز المصرى للحق فى الدواء، أنه بعد قرار رئيس الوزراء رقم 32 الخاص بتحريك أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيهًا، بنسبة 20%، لم يتم حل ظاهرة نقص الدواء ولم تشهد أى تحسن نسبى، فى الوقت الذى دخلت فيه أصناف جديدة كبعض أدوية الضغط والكبد والقطرات إلى دائرة النواقص، وذلك نتيجة لصدور القرار دون خطط لضبط الأسواق.
واتهم المركز، فى بيان، وزارة الصحة بتوريط الحكومة فى هذا القرارات غير المدروسة، لافتًا إلى أن شركات توزيع تربحت خلال 24 ساعة الفارق بين السعر القديم والجديد أكثر من 50 مليون جنيه، من أموال المواطنين، مضيفًا: "كان على الحكومة إعلان التسعيرة على الإنتاج الجديد الذى سيتم تصنيعه، وليس الموجود فعليا فى الصيدليات، وربط القرار برفع كافه الأدوية منتهية الصلاحية والتى تبلغ أكثر من 500 مليون جنيه، لما تسببت فيه من ضرر لسمعة اقتصاديات الصيدليات ومنحت الفرصة للمخالفين لإعادة تدويرها وطرحها فى الأسواق".
وتابع المركز، أن القرارات الأخيرة صبت فى صالح شركات الدواء الخاصة، حيث جاءت تزكية من مجلس الوزراء لقائمة رئيس غرفة صناعة الدواء، إذ أنها صدرت قبل انتخابات الغرفة بـ 24 ساعة فقط، ورغم أن الحكومة أعلنت مرارًا أنها مضطرة لرفع الأسعار فى محاولة لإنقاذ الشركات العامة، إلا أن أصناف الشركات العامة الـ11 لم تتعد 15% فقط من قائمة 6500 صنف، مقابل 85% لأدوية الشركات الخاصة وأكثر من 100 مكمل غذائى وأدوية للريجيم والرشاقة ليس لها أهمية تذكر، وأصناف غاية فى الأهمية تحركت من 2 جنيه إلى 4 رغم استحقاقها الزيادة، والذى يهددها بعد إنتاجها مستقبلا".
ولفت إلى وجود فئات كثيرة أصابها القرار بالإحباط كمرضى الهيموفليا والتلاثيميا وضمور العضلات ومرضى التمثيل الغذائى، الذين باتوا يواجهون تهديدات بفقدان الحياة أو الإصابة بالشلل أو ببتر أقدامهم بسبب ارتفاع أسعار الدواء وعدم وجوده بهيئة التأمين الصحى أو العلاج على نفقة الدولة منذ أربعة أشهر، نتيجة استهانة الشركات بالقرارات الوزارية، وقرار 499 الصادر من 2012، الذى لم يتم تنفيذه بسبب ما وصفه بـ"تجبر ونفوذ" الشركات.
من ناحية أخرى، أكد المركز أنه بعد إغلاق شركة المتحدون للمحاليل، تعانى الأسواق من وجود نقص كبير بالمحاليل الطبية، لم تتنبأ به الوزارة منذ تسعة أشهر بعد إصدارها قرار الغلق، حتى وصل سعر عبوة الملح التى يبلغ ثمنها 4 جنيهات، إلى 70 جنيهًا فى السوق السوداء، وإن محلول الملح غير موجود تمامًا، ومحلول الجلوكوز 5% و25% موجود بندرة فى الصيداليات.
واستطرد: "إنتاج شركتى النيل والنصر المملوكتين للحكومة، يستطيع سد النقص ولكن عوامل بيروقراطية تشهدها هذه الشركات التى لا تقوم بالدور المنوط بها، رغم أن صناعه المحاليل بسيطة ولا تحتاج تكنولوجيا أو الاستيراد من الخارج، إلا أن عدم وجود آليات للرقابة من الوزارة، أدى لوصول المحاليل للسوق السوداء لبيعها بأكثر من سعرها أربع مرات خاصة فى المستشفيات الخاصة، والعيادات والمراكز الطبية التى لا تشهد أى نقص.
فى سياق آخر، قال المركز أن تأخير إبرام عقد صفقة الآلبان السنوية منذ شهر يوليو الماضى، كان محاولة من الوزارة لإفساح الطريق للشركات الخاصة للدخول إلى السوق، ما أدى إلى تكدس الطوابير اليومية للحصول على اللبن خاصة لمواليد سن يوم إلى ستة أشهر، وهى الفئه التى تم إلغاء الدعم عليها فى الصفقة الجديدة، مؤكدًا أن مواليد مصر سنويًا تصل لأكثر من 2 مليون منهم نسبة 15% إلى 18% تستحق الألبان الصناعية، أى أن مصر تحتاج لـ30 مليون علبه لبن، والصفقة التى ينتظر وصولها مطلع أغسطس المقبل فقط 18 مليون علبه، وسيتم طرحها جميعها فى 1100 منفذ حكومى يتبع مراكز الأمومة والطفولة، مما يعنى أن البلاد ستشهد أزمة حقيقية العام المقبل، بعدما تم سحب احتياطى الألبان من المخازن لسد العجز لأول مرة، حيث تضخ الشركة المصرية لتجارة الأدوية 2400 علبة يوميًا لمنفذ شكاوى الشركة.
