السبت، 23 نوفمبر 2024 04:16 ص

"الآية مقلوبة"..جلال عوارة: "فساد القمح أكد لى أن الأثرياء أصبحوا يسرقون الفقراء"

"الآية مقلوبة"..جلال عوارة: "فساد القمح أكد لى أن الأثرياء أصبحوا يسرقون الفقراء" النائب جلال عوارة
الخميس، 21 يوليو 2016 10:15 م
كتب مصطفى النجار
قال جلال عوارة، عضو لجنة تقصى الحقائق البرلمانية، بشأن فساد القمح، إن اللجنة تتقصى الحقائق فى منظومة القمح بما فيها عمليات التوريد والتخزوين وخلافه، مشيرا إلى أن شركة بلومبرج جرين، وهى متخصصة فى الصوامع والأقماح، وسبب تواجدها فى مصر هى دعوة الدولة لها لدراسة المنظومة ووضع روشتة علاج للنواحى الفنية وتتواجد على الأراضى المصرية بدعم مالى من دولة الإمارات وبتوجيهات من رئاسة الجمهورية.

ولفت عوارة فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللجنة تضع كافة الملاحظات الفنية بهذه الشركة العالمية محط اهتمام كبير وربما سيتضمن التقرير النهائى للجنة تقصى الحقائق بعض التصورات الفنية طبقا للرؤية الفنية لشركة بلومبروج جرين.

ولخص عضو لجنة تقصى الحقائق وضع ملف القمح بأنها "نهب آلاف الأطنان، وكم فساد مالى شديد واجتراء على المال العام المخصص لدعم الفقراء ومحدودى الدخل، وانقلب العرف بأن العامل يسرق صاحب العمل الثري، فأصبح العكس وهو الأثرياء يمدون أيديهم فى جيب الفقراء".

وكانت شركة بلومبرج جرين، أصدرت تقرير تؤكد فيه تعطل تشغيل أنظمة تخزين القمح خلال موسم الحصاد، بسبب عدم وجود إمدادات كهرباء دائمة، وكان من المتوقع أن تقوم أنظمة التخزين الخاصة بشركة لوجستيات الحبوب بمعالجة ومراقبة نحو ربع المحصول المحلى للمرة الأولى فى موسم 2016، لكن بلومبرج قالت إن الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين المملوكة للدولة والمسئولة عن تركيب التوصيلات الكهربائية بمواقع التخزين لم تفعل ذلك. وأضافت، أن كثيرا من المواقع لم يتم بعد توصيلها بالكهرباء وأنه لا يوجد أى موقع مزود بمثبتات للتيار الكهربائى لحماية المعدات من الصدمات الكهربائية.

وحول نسبة الفساد الناتجة عن سواء الكهرباء والبالغة حوالى 40%، قال جلال عوارة، إن هذه عملبة فنية وليست حسابية وطالما تحدثت عنه شركة ذائعة الصيت، فلا يصح أن نتحدث فى مدى دقته، ونحن هنا لا نتحدث عن إهدار كمى بل فقدان صلاحية.

وأكد أن البرلمان لا يناقش تقارير فنية لشركات لكن الأخذ بالملاحظات الفنية لسلامة الأغذية المصرية، وفقا لمعايير منظمة الأغذية العالمية "الفاو" ومنظمة الصحة العالمية، لأن المواطن المصرى لا يقل عن أى مواطن فى سويسرا أو الولايات المتحدة.


print