كتب أشرف عزوز
أكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع القانون الجديد للعمل سيحافظ على حقوق العمال ويمنع فصلهم تعسفيًا، كما كان يحدث من قبل، وفق قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003 .
وأضاف وهب الله فى تصريحات خاصة لموقع برلمانى، أن أهم ما يميز مشروع القانون، هو أنه لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة منه أو من وكيله، ولا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر فى العمل إلى أن تبت جهة عمله فى الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة.
وأوضح أنه أعطى المشروع للعامل المستقيل العدول عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
وقال إن القانون نص على إنشاء أكثر من محكمة عمالية فى دائرة المحكمة الابتدائية وإعطاء السلطة لرئيس المحكمة الابتدائية لإنشاء أكثر من محكمة خاصة لهذه المحكمة فى مناطق الأكثر كثافة عمالية، وهو الأمر الذى يوفر الكثير من الجهد والمال على العمال.
