كتب نورا فخرى
كشفت مصادر مطلعة بمجلس النواب لـ"برلمانى"، عن تلقى مجلس النواب أحكام محكمة النقض فى شأن 155 طعنًا انتخابيًا، فصلت فيها المحكمة خلال الفترة الماضية، من بينها أحكام تفيد برفض جميع الطعون فى دوائر القوائم الانتخابية على مستوى الجمهورية، لتصبح عضوية أعضاء قوائم "فى حب مصر" .
وقالت المصادر، إن إجمالى الطعون التى أقيمت أمام محكمة النقض سواء على مستوى (القوائم أو المقاعد الفردية) بلغت 260 طعنًا، فصلت محكمة النقض فى 155 منها فيما مايزال متداولًا أمامها 105 طعون.
وأضافت المصادر، أن مجلس النواب، تلقى الأحكام القضائية فى شأن 60 طعنًا مقامًا ضد عدد من أعضاء مجلس النواب بالدوائر الفردية وجميعها رفض عدا الطعن المقام من الدكتور عمرو الشوبكى، ضد أحمد مرتضى منصور، حول أسباب تتعلق بالعملية الانتخابية بدائرة الدقى والعجوزة فى جولة الإعادة وما أسفرت عنه من نتائج.
وتابعت المصادر، أنه فيما يتعلق بقضية أحمد مرتضى منصور، فالأمر فى يد محكمة النقض أثناء نظرها لالتماس إعادة النظر، مشيرًا إلى مجلس النواب ملتزم بتطبيق الحكم القضائى، فإذا لم توافق المحكمة على وقف تنفيذه يعد حكمًا واجب النفاذ.
ووفقًا للمصادر، فإن الأمانة الفنية للجنة التشريعية لا تبحث حكم محكمة النقض إنما تنظر فى آليات تنفيذه لاسيما أنه أول حكم من نوعه يواجه مجلس النواب، مشيرًا إلى أن من المحتمل أن يكون ضمن ما تتدارسه الأمانة الفنية إشكالية التضارب بين المادة 12 من القانون رقم 24 لسنة 2012 بشأن إجراءات الطعن أمام النقض فى صحة عضوية أعضاء البرلمان، التى منحت المحكمة الحق بأنه فى تصحيح نتيجة الانتخابات حال اكتشاف أخطاء فيها، والنتحكم بصحة عضوية ما ترى عضويته صحيحة، وبين الدستور فى مادته 107، والتى تحدد اختصاصات محكمة النقض الجديدة، والتى لم تتضمن اختصاص تصحيح نتيجة الانتخابات.
ولفتت المصادر، إلى أن تقرير الأمانة الفنية للجنة التشريعية قد يتضمن توصية بإجراء تعديل تشريعى على المادة 12 من القانون رقم 24 لسنة 2012 لتعارضه مع الدستور الجديد فى مادته 107، وكذلك نص المادة 352 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التى تتناول "بطلان العضوية" دون "إجراء تصحيح للنتيجة"، مؤكدًا أن التعديل لا يمس الأحكام القضائية الصادرة قبله.
