كتب محمد سعودى
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، وعضو لجنة تقصى حقائق فساد القمح، أن اللجنة فوجئت بقرار وزير التموين بإغلاق الشون الترابية بدون توفير بديل، مشيرا إلى أن هناك 3.7 مليار جنيه تم إدراجها بالموازنة لشراء القمح، مضيفا :"وجدنا عجزا يقدر بـ 200 ألف طن قمح فى 10 مواقع فقط".
وأضاف عضو لجنة تقصى حقائق فساد القمح، فى لقاء تلفزيونى، أمس الاثنين، أن الشون التى تستكملها الشركة الأجنبية انتهى منها نحو 93 % تقريبا، موضحا أنه التقى برئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى، وأكد له أن الكهرباء وصلت فى 59 موقعا، وسيتم توصيلها خلال الأسبوع الجارى فى 21 مكان آخر.
وتابع :"الفساد كان فى توريد كميات قمح وهمية فى بعض الصوامع والشون التى يمتلكها القطاع الخاص فقط وليس البنك، وقد قمنا بزيارة 10 مواقع من أصل 135 موقعا ووجدنا فيهم عجزا يقدر بـ 200 ألف طن"، مشيرا إلى أن هذه المواقع مؤجرة من شركة الصوامع التى تصرف عليها وزارة التموين.
