نور على
قال المستشار حسن بسيونى، عضو اللجنة التشريعية، أنه لا يحق للأعضاء التعليق على الحكم القضائى الصادر بشأن عضوية النائب أحمد مرتضى، وتابع قائلًا: "الحكم حتى لو كان خطأ فنحن لا نملك التعليق عليه".
وأشار بسيونى خلال اجتماع اللجنة التشريعية اليوم، إلى أن اللجنة أجلت البت فى الأمر الاجتماع الماضى، لأن وكيل النائب أحمد مرتضى تقدم بأوراق رسمية بشأن تقدمه بالتماس لوقف تنفيذ للحكم، ورد المستشار محمود فوزى، قائلًا إن المستشار مرتضى منصور أخطر رئاسة المجلس بأن محكمة النقض حددت جلسة 20 سبتمبر لنظر الالتماس والحسم فيه.
وعقب بسيونى قائلًا، إن أمر التأجيل مازال قائمًا لحين انتهاء محكمة النقض من نظر هذا الالتماس.
