وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، خلال اجتماعها المنعقد الآن، على اقتراح بمشروع قانون بشأن تعديل القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين، والمقدم من النائب سامح فتحى حبيب، والذى يقضى بمنح الطفل المعاق معاش شهرى لا يقل عن 500 جنيه شهريًا بزيادة 100 جنيه سنويًا حتى بلوغه سن 21 سنة.
وقررت اللجنة إحالة الاقتراح بمشروع قانون إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة والشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.
وقال النائب فى المذكرة الإيضاحية للاقتراح، إنه نظرًا لما تعانيه الأسر التى يوجد بها أشخاص معاقين من مشقة ومصروفات لأبنائهم المعاقين خاصة فى مرحلة الطفولة والمراحل العمرية المختلفة، لذا يقترح تعديل المادة 6 من القانون 39 لسنة 1975، لفرض معاش للأطفال المعاقين بمجرد ظهور الإعاقة عليهم، تخفيفًا على أسرهم، خاصة فى الظروف الصعبة التى تمر بها مصر فى تلك الآونة.
وتنص المادة 6 من القانون 39 لسنة 1975، على أنه: "يجوز لوزارة الشؤون الاجتماعية إلحاق أصحاب المعاشات أو المساعدات وأفراد أسرهم المستفيدين من أحكام القانون رقم 132 لسنة 1964، فى شأن الضمان الاجتماعى، الصالحين للتأهيل بأحد المعاهد أو المؤسسات المنصوص عليها فى المادة 5، أو إلحاقهم بعمل يناسب حالتهم، ويجب فى هذه الحالة الالتحاق بالمعهد أو المؤسسة أو العمل الذى حددته لهم الوزارة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الإخطار بذلك الكتاب، موصى عليه بعلم الوصول، فإذا لم يتم الالتحاق فى الميعاد المذكور بغير عذر مقبول سقط حق المتخلف فى المعاش أو المساعدة أو نصيبه فى أى منهما حسب الأحوال، ولا يجوز أن يحل أحد محل من سقط فى حقه".
ويضيف التعديل المقدم من النائب سامح حبيب، فقرة جديدة للمادة 6 تنص على أن:
"يمنح الطفل المعاق بمجرد ظهور الإعاقة عليه، معاشًا شهريًا لا يقل عن 500 جنيه، ويزداد سنويًا بنسبة 100 جنيه، حتى بلوغه سن 21 سنة، ويستمر المعاش ما لم يتم تعيين ذوى الإعاقة فى وظيفة حكومية، وفى حالة وفاة المعاق الذى يعول أسرة يستمر المعاش لأسرته حتى بلوغهم 21 سنة".
وقال المستشار هيثم البقلى، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، إنه لابد من أخذ رأى وزارتى التضامن الاجتماعى والمالية، وإنه يعترض على تقديم تعديلات على قانون 39 لسنة 1975 بشكل متكرر فى أوقات قريبة، خاصة أن هناك مشروع قانون متكامل سيعرض على مجلس النواب بشأن احتياجات ذوى الإعاقة والتزام الوزارة نحوهم، كما تحفظ على تعديل المادة 6.
فيما قال خالد على ـ ممثل وزارة التضامن: "يوجد مشروع قانون يتم مراجعته حاليًا فى الوزارة، كان مقدما من المجلس القومى لشؤون ذوى الإعاقة، وبه أحكام تتعلق بمد شبكة الحماية الاجتماعية"، مشيرا إلى أن موقعة على اتفاقية دولية، وتابع: "وهذا المشروع بصدد تغيير بعض أحكام القانون 39 لسنة 1975 الخاص بتأهيل المعاقين".
وأضاف "برنامج كرامة يعد استحقاق فردى للأشخاص كبار السن فوق سن الـ60، والأشخاص غير القادرين ومنهم ذوى الإعاقة، وبمجرد ما يتم فحصه طبيا للتأكد من إعاقته، يستحق 350 جنيهًا شهريًا، وعلى هذا الأساس الطفل ذوى الإعاقة يتم مراعاته طبقا لمعاش تكافل وكرامة، ويمكن ليس بنفس القيمة لكن فى الفترة المقبلة ممكن تزيد هذه القيمة".
بينما قالت إيمان ذكى الزهيرى، رئيس شعبة الخدمات الرئاسية والصحة والدفاع والأمن والعدالة بوزارة المالية: "هذا الموضوع له شقين، بالنسبة لذوى الإعاقة، هناك فئات يحصلون على معاش حالى، وبكده نكون بصدد حصر بدقة لعدد الأشخاص ذوى الإعاقة، لمعرفة من يستحقون الحصول على المعاش والعبء المالى الذى يترتب على ذلك، وآخر إحصائية للمعاقين وفقا لمركز معلومات مجلس الوزراء أكدت أن عددهم يصل لـ14 مليون شخص".
وتابع ممثل "المالية": "هذا التعديل تعديل جيد جدا، لمجرد النظر إليهم بعين الاعتبار، لكن مقدرش أديله معاش يفوق مرتب أحد العاملين بالدولة، حتى لا يتسبب ذلك فى أن يحجم الموظف عن العمل، وبالتالى يجب ألا معاش المعاق أعلى من مرتب أقل موظف فى الدولة، وذلك من أجل خلق روح العمل".
