كتب محمد سالمان
قال مدحت نافع، الخبير الاقتصادى وأستاذ التمويل، أن القطاع الصناعى والتجارى سيتأثر بكل تأكيد عقب الزيادة التى أعلنتها وزارة الكهرباء لشرائحها أمس، فى ظل الأوضاع الاقتصادى التى تعانى منها البلاد، مؤكدًا أن القرار فى وجهة نظهر ما هو إلا تدعيم لعدم الكفاءة، وأصحاب الرواتب غير المستحقة فى الوزارة.
وأعلنت وزارة الكهرباء، برئاسة المهندس محمد شاكر، الأسعار الجديدة للكهرباء، وفقًا لخطة رفع الدعم التى أعلنها الوزير لعام 2016/ 2017، وفقًا لخطة الوزارة التى أقرها مجلس الوزراء لرفع الدعم تدريجًا عن الأسعار.
أوضح الخبير الاقتصادى فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه يتفهم الإقدام على خطوة رفع الدعم بالاتفاق مع بيان الحكومة، وشروط صندوق النقد الدولى، مؤكدًا أن الزيادة فى أسعار الكهرباء تأتى فى صالح محتكر وحيد وهو وزارة الكهرباء، لافتًا إلى أنه إذا فتحت الحكومة باب المنافسة فى أسعار الكهرباء ستجد أسعار أفضل بكثير مما هو مقدم فى الوقت الحالى ولن تحتاج إلى رفع الدعم.
ولفت نافع إلى أن دخول القطاع الخاص كمنافس فى الاستثمار بالكهرباء سيخفض التكاليف بشكل كبير خاصة أن كفاءته أعلى، وسيحد من أمور كثيرة منتشر فى القطاع الحكومى مثل سرقة التيار الكهربائى وسرقة الكابلات وأشياء من هذا القبيل.
وعاد الخبير الاقتصادى وتحدث عن التأثيرات بالنسبة للقطاع الصناعى والتجارى، قائلا:" للأسف الطبقة التوسط فى مصر وأقصد أعلى فئاتها هى اكثر المتضررين خاصة أن مشاريعها ليست بالضخمة التى تجعلها تصمد أمام الزيادات الدورية، وكذلك تكون مضطرة إلى التخلى على أحد المزايا المتاحة لها سواء بتخفيض عدد العمالة أو أى شىء آخر من أجل التكيف مع الأوضاع".
