كتب إبراهيم سالم
قال النائب مصطفى الجندى، وعضو لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان، إنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، يطالب فيه جميع الوزراء بالحكومة الحالية بإطلاعهم على جميع التفاصيل التى وردت فى تقرير التضخم السنوى الخطير الذى أصدره الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن شهر يوليو الماضى، والذى سجل فيه زيادات كبيرة وغير مسبوقة فى أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، مقارنة بنفس الشهر فى 2015، حيث اتضح أن هناك ارتفاعًا فى الأسعار وصلت إلى أكثر من 14%.
وأكد الجندى، فى طلب الإحاطة، أن التقرير الصادر من هذا الجهاز الرقابى؛ أوضح أن أسعار الأطعمة والمشروبات ارتفعت أكثر من 19%، وأن أسعار الملابس الجاهزة ارتفعت أكثر من 10%، وأن أسعار المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية ارتفعت أكثر من 32% كما ارتفعت أسعار الخدمات المقدمة للمرضى فى المستشفيات والعيادات الخارجية أكثر من 24%.
وأضاف الجندى، أن الحكومة ومن خلال جهاز تابع لها وهو الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تعترف بهذه الزيادات الكبيرة فى الأسعار، ما يؤكد فشلها فى السيطرة على ملف زيادة الأسعار رغم تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لها بضرورة مراقبة الأسواق والسيطرة على ارتفاع الأسعار إلا أنها لم تلتزم بتعليمات الرئيس الذى ينحاز دائمًا لتخفيف الأعباء عن المواطنين من محدودى الدخل وغير القادرين.
واستطرد الجندى، أن المرحلة القادمة لا تحتمل أى زيادة فى الأسعار بعد ازدياد معدلات ثالوث الفقر والمرض والبطالة، مشيرًا إلى أن هذه الحكومة إذا كانت غير قادرة على تحمل المسؤولية تجاه الشعب فعليها أن تعلن ذلك أمام الرئيس السيسى والشعب وتطلب الرحيل من تلقاء نفسها "وسوف نوجه لها الشكر".
