كتب إبراهيم سالم
قال مجدى ملك، رئيس لجنة تقصى حقائق فساد منظومة القمح، إن التقرير النهائى الخاص باللجنة من المقرر أن يقدم إلى المطبعة اليوم، للانتهاء من طباعته، على أن يقدم للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان لإدراجه ضمن جدول جلسات الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أن التقرير يتضمن مرفقات تعد بالمئات، عن الزيارات التى قامت بها اللجنة لعدد من الصوامع بالمحافظات.
وأضاف "ملك" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هناك ما يزيد عن 33 ألف مستند رسمى بحوزة اللجنة، جاء من خلال رَصْد اللجنة لـ 9 زيارات أجرتها لـ10 مواقع؛ إجمالى عجز 198 ألف طن قمح، بما يعادل 557 مليون جنيه، وتمثلت توصيات اللجنة بإصلاح المنظومة بالكامل، بدءًا من زراعة القمح، وحتى صرفه إلى المواطن فى شكل رغيف الخبز.
وتابع "ملك"، أن اللجنة أوصت فى تقريرها بإجراء عمليات تصوير جوى للأراضى الزراعية لضبط منظومة الحيازات الزراعية للسيطرة على الحيازات الوهمية وتحديد زمامات لكل قرية، وفك الحيازات الحالية، ووضع أخرى جديدة تتوافق مع الزمامات الحديثة، وتغيير منظومة توزيع الأسمدة بالمحافظات منعًا للفساد والتلاعب، وتفعيل منظومة الكارت الذكى للفلاح والخاص بتحديد الحيازات الزراعية، وطبقًا لما هو متفق عليه داخل اللجنة؛ فإن التقرير سيلقى بالمسؤولية السياسية على الدكتور خالد حنفى، وزير التموين.
واستطرد "ملك"، أن اللجنة أوصت بإعادة هيكلة منظومة استلام القمح بالكامل، وإنهاء دور الوسيط بين الفلاح والدولة، وضرورة الاستفادة من السعات التخزينية الفارغة بشون وصوامع وبناكر القطاع العام المملوكة للشركة المصرية، والشركة العامة للصوامع، قبل اللجوء إلى صوامع القطاع الخاص.
