كتب محمود حسين
قال طارق الحصرى، نائب وزير التخطيط، إنه يتفهم الغرض من تقديم مشروع قانون منع العمل لمن بلغ سن الستين عامًا، حرصًا على الشباب، مؤكدًا أن هذا الغرض محقق فى قانون الخدمة المدنية الجديد.
وأضاف "الحصرى" خلال كلمته باجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان، المنعقد الآن، لمناقشة مشروع قانون منع العمل لمن تجاوز عمرهم سن الـ60، أن المادة 16 بقانون الخدمة المدنية وضعت فى الاعتبار الحد من العمل لمن تجاوز سن الستين، ونصت على أن يتم التعاقد مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وبالتالى سيكون من يعملون بعد الـ60 عددهم محدود، مشيرًا إلى أنه بعد الثورة كان هناك عدد كبير فوق الستين ويتقاضون مبالغ كبيرة، ولكن تم الحد من ذلك إلى حد كبير، ويجب إصدار قانون موحد للعمل وإذا خلا نص يتم الرجوع لقانون الخدمة المدنية.
وتحفظ ممثل وزارة التخطيط على إحدى مواد مشروع القانون التى تنص على استثناء رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء والمحافظين من تطبيق منع العمل فوق الستين عليهم، مشيرًا إلى لا محل لهذا الاستثناء لأنهم ليسوا من العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى وليسوا موظفين ولا ينطبق عليهم "الخدمة المدنية".
وتابع: "بالنسبة لموضوع المستشارين فتم وضع نص فى قانون الخدمة المدنية فى المادة 16 يتعلق بالتعاقد مع ذوى الخبرات والمستشارين فى حالات الضرورة وفى التخصصات النادرة ولمدد محددة، بهذا النص يستحيل وجود بالحكومة أكثر من سن الستين باستثناء هذه الحالات النادرة، وبالتالى يتحقق الغرض بفتح المجال للشباب للتعيين فى الحكومة، ونعد مشروع قانون حاليًا لإنشاء هيئة تدير مشروع الضبعة ووكالة الفضاء المصرية، وهذه مشروعات ومجالات عمل تحتاج خبرات وممكن يكون فيها ناس فوق سن الستين سواء مصريين أو أجانب نظرا لطبيعة هذه المشروعات، وسيتم تقديم مشروع القانون لمجلس النواب بعد الانتهاء منه".
