كتب محمود حسين
ينفرد "برلمانى" بنشر نص مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، بعد مراجعته وضبط صياغته القانونية وتعديلها فى قسم التشريع بمجلس الدولة، وفق الصيغة النهائية للقانون قبل إقراره وبدء العمل به.
كان مجلس الدولة قد أرسل مشروع القانون إلى مجلس النواب، اليوم الأحد، وأحاله الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، إلى لجنة القوى العاملة، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه يعرض على الجلسة العامة، تمهيدًا لمناقشته وأخذ الموافقة النهائية عليه وإرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.
وعدل قسم التشريع بمجلس الدولة 37 مادة بمشروع قانون الخدمة المدنية، الذى أحاله إليه مجلس النواب بعد موافقته عليه بشكل مبدئى، ما بين مواد أعيد ترتيب فقراتها ومواد أضيفت إليها فقرات أو عبارات جديدة، ومواد أخرى تم ضبط صياغتها ومواد حذفت منها فقرة أو عبارة، وإلى نص مشروع القانون كما ورد من مجلس الدولة:
