كتب برلمانى
حصل "برلمانى" من مصادر مطلعة، على نسخة من التعاقد المبرم بين فندق سميراميس، والدكتور خالد حنفى، وزير التموين المستقيل، خلال شهر مارس من العام 2014، أى قبل ما يقرب من 30 شهرًا، والذى يتضمن الاتفاق الكامل بين الفندق والوزير على تفاصيل الإقامة وتكلفتها ونظام الدفع ومستحقات الفندق، وهى الوثيقة الخاضعة للتحقيق لدى إحدى الجهات الرقابية حاليًا، فى إطار البلاغات المقدمة ضد خالد حنفى، والمطالبة بمنعه من السفر ومراجعة ذمته المالية.
وفق صيغة التعاقد التى حصل عليها "برلمانى"، ينص عقد الوزير المستقيل مع الفندق على أنه: "تم هذا الاتفاق فى 9 مارس 2014 بين فندق سميراميس انتركونتننتال فى القاهرة، الذى مثله وليد خليل باعتباره الطرف الأول، والدكتور خالد حنفى باعتباره الطرف الثانى، وأعلن كلا الطرفين قدراتهما وإمكانيتهما للدخول فى هذا الاتفاق الذى ينقسم إلى 9 مواضيع فى 3 صفحات.
1 - الديباجة جزء لا يتجزأ من الموافقة.
2- موافقة الطرف الأول على توفير غرفة مناسبة لاستخدام الطرف الثانى.
3- موافقة الطرف الثانى على تأجير غرفة لمدة شهر بـ11 ألف جنيه.
4- استئجار الغرفة يبدأ من 9 مارس 2014 إلى 9 أبريل من العام نفسه".
جدير بالذكر، أن الفترة الأخيرة شهدت إثارة موضوع إقامة الوزير المستقيل فى فندق سميراميس منذ مارس 2014، حتى الأيام الأخيرة قبل خروجه من الوزارة، وتحدث بعض أعضاء مجلس النواب عن دفع الوزير أكثر من خمسة ملايين جنيه خلال إقامته بالفندق، لتأتى صيغة التعاقد التى حصل عليها "برلمانى" كاشفة لحقيقة التعاقد بين الفندق والوزير، وهذه الوثيقة قد تعيد الجدل من جديد حول الذمة المالية للوزير المستقيل، خاصة أنها تدعم موقفه وتتماشى مع التصريحات التى أدلى بها قبل ثلاثة أسابيع فيما يتعلق بتحمله تكلفة إقامته بالفندق، من ماله الخاص.
