كتب أيمن رمضان
كشف النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، وعضو لجنة تقصى الحقائق حول فساد القمح، عن أن العقد الذى انفرد به "برلمانى" فيما يخص قيمة المبالغ المستحقة على وزير التموين المستقيل خالد حنفى نظير إقامته فى فندق سميراميس، والتى لا تتعدى 11 ألف جنيه شهريًّا، هو عقد "مفبرك" بالاتفاق بين الوزير المستقيل والفندق، إضافة إلى أنه غير موثق ولا يحمل أية توقيعات، كما أنه عقد مفتوح وغير محدود بمدة، متابعًا: "هل يعقل عقلاً أو منطقًا أن يكون هناك عقد مفتوح الإقامة بفندق مثل هذا ما علينا بهذه النقطة الوزير كان يقيم فى سويت رقم 1038 والعقد لم يذكر ذلك أيضًا".
وأضاف "بكرى" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الاثنين - أن الجميع يعلم مدى الدقة والمصداقية التى تتمتع بها مؤسسة اليوم السابع وموقع "برلمانى"، وهذا العقد "فبركة" من الوزير والفندق، مشيرًا إلى أن سكرتارية الوزير كانت تقيم فى غرفة إلى جوار "السويت" تحمل رقم 1036، متابعًا: "هل يعقل غرفة وسويت بـ11 ألف جنيه شهريًّا، ثم من هو مصدر هذا العقد؟ ولماذا لا يكتب؟ الحقيقة أنه عقد مفبرك ومصطنع بالتواطؤ بين والوزير والفندق".
ودعا النائب البرلمانى فى تصريحه الجميع إلى انتظار ما سيحصل عليه جهاز الكسب غير المشروع من أوراق وعقود صحيحة، حول حجم مصروفات الإقامة وعزومات الوزير للأقارب والأصدقاء، مشدّدًا على أن الوزير المستقيل أكد مرارًا وتكرارًا على أنه كان ينفق من فيزا خاصة به، مختتمًا بالقول: "دعونا ننتظر ما سيتوصل إليه جهاز الكسب غير المشروع".
