كتبت إيمان على
قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن وزارة التضامن ليس لها حق المطالبة بإخطارها بمواعيد اجتماعات الجمعية، لافتا أن تلك المؤسسات هى جمعيات مستقلة وإشراف الوزارة عليها لا يعنى التدخل فى شئونها الاجتماعية.
وتابع فى تصريحات لـ"برلمانى" لا البرلمان ولا وزارة التضامن والشؤون الاجتماعية الحق فى التدخل بعقد الندوات لأن قانون الجمعيات الأهلية، وضع نقاط صارمة تحد من أى تدخل حكومى يهدد حرية واستقلالية تلك الجمعيات".
و كان المجلس قد أرسل مذكرة لوزارة التضامن بعد تقدم مؤسسة "حابى" لحقوق البيئة بشكوى للمجلس بشأن خطاب الوزارة لهم بعدم السماح لأى مؤسسة مجتمع مدنى، بعقد ندوة أو فاعلية، إلا بعد موافقة إدارة الأمن القومى بالتضامن الاجتماعى قبلها بشهر ونصف.
