واشنطن الراعية الأولى للإرهاب.. رئيس "دعم مصر" للكونجرس: تنتهكون ميثاق الأمم المتحدة

أصدر اللواء سعد الجمال، رئيس ائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة الشؤون العربية بالبرلمان، بيانًا بشأن القانون الذى أصدره الكونجرس الأمريكى، بمسمى "العدالة ضد رعاة الإرهاب"، والذى سيتم من خلاله إدانة المملكة العربية السعودية فى أحداث اعتداءات 11 سبتمبر.

وقال الجمال فى بيانه: "بكل مشاعر الصدمة والدهشة؛ تابعنا ما صدر من موافقة الكونجرس الامريكى بمجلسيه على مشروع قانون يحمل اسم العدالة ضد رعاة الإرهاب، يسمح بمقتضاه لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 بمقاضاة الحكومة السعودية".

وتابع الجمال: "وإلى المشرعين الأمريكيين، نقول إنكم تنتهكون ميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولى انتهاكًا صارخًا وتخلون إخلالا جسيمًا بمبادئ العلاقات الدولية وأعرافها، وتهددون حقوق الدول فى السيادة الوطنية".

وأضاف رئيس "دعم مصر": "هذا المشروع يعكس روح التعالى والعجرفة والفكر الاستعمارى القديم، والمقيت الذى منح دولاً بعينها ورعايا بأشخاصهم حقوقا ومميزات لا يستحقونها يميزهم عن باقى دول وشعوب العالم، ودعونا نتساءل: هل يليق أن يصدر هذا التشريع الآن وبعد 15 عاما كاملة من أحداث 11 سبتمبر؟.. أهى حمى الانتخابات الأمريكية الوشيكة سواء على المستوى الرئاسى أو البرلمانى؟، أم هى مغازلة رخيصة للناخب الأمريكى دون النظر للعواقب الدولية الوخيمة، ودون حساب للسوابق الدولية الخطيرة التى يرسيها مثل هذا القانون؟".

وتابع سعد الجمال: "ومن العجب أن يحمل هذا القانون اسم العدالة ضد رعاة الإرهاب، فمن الذى يرعى الإرهاب حقًا؟، أليست هجمات الحادى عشر من سبتمبر المثيرة للجدل من تنظيم القاعدة؟ لم تكن الولايات المتحدة هى التى أسست وأنشأت هذا التنظيم؟ ثم من بعده تنظيم داعش الإرهابى؟.. إن الغزو الأمريكى غير الشرعى للعراق 2003 وما استبقه من فظائع وجرائم حرب يندى لها جبين الإنسانية ونموذجها الصارخ فى أعمال القتل والتخريب والتعذيب فى سجن أبو غريب إلا يستوجب ملاحقة الشعب العراقى كله للحكومة الأمريكية وجنودها".

وقال البيان: "إذا كان الكونجرس الأمريكى قد وقع فى هذا الخطأ الفادح بإقرار مشروع هذا القانون المشبوه الذى يكرس للإرهاب ويؤدى إلى اتساع رقعته وتشجيع الإرهابيين بدلاً من مكافحته ووأده، فإننا نطالب الرئيس الأمريكى بضرورة وسرعة استخدام حقه الدستورى فى نقض هذا القانون وعدم تمريره حفاظًا على العلاقات الدولية المستقرة، وحماية لمبادئ ومواثيق الأمم المتحدة، وتأكيدًا لاحترام سيادة الدول الوطنية كافة".