كتب محمد مجدى السيسى
طالب أسامة هيكل، نائب رئيس ائتلاف "دعم مصر"، لجنة الخمسين، التى وضعت الدستور، بتوضيح مقصدها من المادة 241، والتى تُلزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية، متسائلاً: "هل منطقى أن يكون قصدهم إجراء مصالحة مع الإخوان أخذاً فى الاعتبار أن هذا الدستور تم وضعه بعد 6 شهور فقط من ثورة 30 يونيو؟".
وأضاف "هيكل" فى تصريح لـ"برلمانى"، رداً على سؤاله أن الحكومة غير ملزمة بإصدار قانون العدالة الانتقالية، وأن الدستور ألزم البرلمان بإصداره، قائلاً: " الظروف الحالية لا تسمح بإقراره، قد يسمح الوقت لاحقاً، فجماعة الإخوان لم تفعل أى شيئا يعكس رغبتها فى الانخراط بالنسيج المجتمعى، بل إنها لم تغير من أفكارها ولم تعتذر عما بدر منها، فضلاً عن أنها تمارس العداء ضد المجتمع بأدواتها فى الداخل والخارج".
وأضاف القيادى بائتلاف الأغلبية: "أعلم أنه التزام دستورى، ولابد من إقراره، وأنا أدعو نفسى والآخرين لاحترام الدستور، لكن ذلك القانون من القوانين المثيرة للجدل مجتمعياً، وبمجرد فتح المناقشات بشأنه يصير هناك خلاف واسع بين أطراف النقاش، لذلك نطلب من لجنة الخمسين إيضاح مقصدهم من المادة المتعلقة بالقانون".
