كتب محمد سالمان
قال النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن هناك 5 عوامل يرى ضرورة توافرها فى تعديلات قانون الاستثمار من أجل تسهيل العملية على المستثمرين سواء الأجنبى أو المحلى حتى يتمكن من الاستفادة وإفادة البلد.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان فى تصريح لـ"برلمانى"، أن أول العوامل التى يجب تعديلها هى منظومة ترخيص الشركات، والتى تختلف فيها مصر عن أغلب دول العالم التى لا يتطلب إنشاء شركة فيها سوى يوم أو أسبوع على أقصى تقدير، بينما فى مصر الأمر يستغرق أحيانًا 3 شهور.
وأكد الجوهرى أنه يجب على الحكومة تحديد احتياجاتها من المستثمرين والمجالات التى تريد تشجيع الاستثمار بها، حتى لا يتجه كل المستثمرين فى اتجاه واحد ويبتعدون عن المشاريع المهمة مثل إنشاء البنية والتحتية وغيرها من المشروعات التى تفيد المواطنين.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية إلى، أن توفير شروط تسمح بتبادل المنفعة ما بين المستثمر والدولة بمعنى أنه لا يستخدم الآلات الحديثة يستخدم الأيدى العاملة المصرية بمعنى هناك عدد من المصانع تعتمد على التجميع وليس التصنيع، مشيرًا إلى أنه ينبغى أيضًا توسيع قاعدة الاستثمار فى التعليم والصحة.
ولفت النائب البرلمانى إلى، أنه لابد من وجود ضوابط لدخول وخروج العملة للمستثمرين بمعنى أن يقوم المستثمر بالتعامل بالعملة الصعبة "الدولار"، وليس الجنيه المصرى، وأن يقوم بإدخال أرباح إلى البنوك المصرية، والتعامل من خلالها.
