كتب أحمد براء
قالت النائبة هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، إن نسبة الـ5% الخاصة بتوظيف المعاقين فى المؤسسات والمصالح الحكومية، غير كافية، ويجب أن تتناسب مع عدد الأشخاص راغبى العمل، وليس ذوى الإعاقة جميعهم.
وأضافت هبة هجرس - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الأربعاء - أن 60% من الأشخاص ذوى الأشخاص "أطفال"، ومنهم مجموعة شديدة الإعاقة غير قادرة على العمل، ومجموعة أخرى فوق السن القانونية للعمل، وعند استبعاد هذه الفئات تتحقق النسبة والتناسب فى الـ5% الخاصة بالتوظيف.
وأشارت وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إلى أن المشكلة تتمثل فى أن لدى الناس إحساسًا بأن نسبة الـ5% قليلة، وذلك يرجع إلى أن تنفيذها على أرض الواقع لا يتعدى النصف فى المائة، متابعة: "الناس مخنوقة، مش لأن الـ5% مش مكفية، فواقع سجلات وزارة القوى العاملة يؤكد أن تنفيذ هذه النسبة يصل إلى أقل من 0.50% وهذا سببة الخنقة".
وحول آلية تطبيق النسبة كاملة، شددت النائبة هبة هجرس على أهمية تطبيق القانون، وأن تكون لوائحه رادعة، مستطردة: "وضعنا عقوبات واضحة وصريحة فى القانون، ولما نيجى للتنفيذ لازم يبقى فيه ردع والتزام بنص القانون".
كانت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب قد عقدت الجلسة الختامية للحوار المجتمعى لمناقشة قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، أمس الثلاثاء، وخلالها طالب أحد ممثلى ذوى الإعاقة بضرورة رفع نسبة التوظيف من 5% إلى النسبة التى تتناسب مع عدد المعاقين الموجودين حاليًا، مع ربطها بالتصنيف، وتوزيعها بين فئات المعاقين المختلفة.
