كتب محمد عبد العظيم
أكد عادل بدوى، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن اللجنة سوف تعقد اجتماعا الأسبوع المقبل مع بدء دور الانعقاد الثانى المقرر له يوم الثلاثاء المقبل من أجل وضع اللمسات الأخيرة على تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وإعداد تقرير كامل عن مشروع القانون من أجل تقديمه إلى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس من أجل مناقشته فى الجلسات العامة.
وأضاف بدوى فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن اللجنة قد أعدت قانونا جديدا للبناء الموحد ينظم عملية البناء على اختلافها بين المدن والقرى، بالإضافة إلى منح المكاتب الاستشارية تراخيص البناء وأن تكون حكومية ومعتمدة من السلطة التنفيذية حتى لا يوضع المواطن مرة أخرى أمام مافيا المكاتب الاستشارية الخاصة، ويحدث معه ما كان يحدث فى الوحدات المحلية أو يضطر فى النهاية إلى البناء دون الحاجة إلى ترخيص، ما يؤدى لانتشار العشوائيات وتكون تعديلات قانون البناء بلا قيمة.
يذكر أن تعديلات قانون البناء الموحد تتمثل فى إعداد 3 أبواب جديدة، إذ يختص الباب الأول بالمجتمعات العمرانية، والباب الثانى بالعواصم والمدن، والباب الثالث بالقرى والنجوع، نظرًا لأن التراخيص تختلف بين كل باب، فارتفاع المبانى فى الريف يختلف عن ارتفاعها فى المدن، بالإضافة إلى الجراج الذى لا يُستلزم وجوده فى مبانى القرية على عكس مبانى العواصم والمدن.