البرلمان يوافق على منح رئيس الوزراء أحقية تحديد مقر لجنة مكافحة الهجرة غير الشرعية

اقترح المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، تعديل المادتين 28 و29 من مشروع قانون الهجرة غير الشرعية وذلك بسبب الخلاف حول مقر اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر"، حيث تنص المادة 28 على أن يكون مقر اللجنة وزارة الخارجية وكان سابقا مقرها وزارة العدل، وردا على مطالب بعض النواب بحذف المادة أو عودة المقر لوزارة العدل.

وقال "العجاتى"، إنه يمكن أضافة نص فى آخر المادة ينص على أن "ينظر فى تحديد تشكيل اللجنة وتحديد مقرها والجهات المشاركة فيها بقرار من رئيس مجلس الوزراء"، موضحا أنه فى هذه الحالة تكون سلطة تحديد المقر وتشكيل اللجنة لرئيس الوزراء وليس وزير الخارجية ولا وزارة العدل.

وأضاف "العجاتى" أن يمكن أضافة أن يكون اختيار وترشيح رئيس اللجنة سلطة رئيس مجلس الوزراء وذلك فى المادة 29.



وقال المستشار مجدى العجاتى، إن المبلغ المقدر بـ10 ملايين جنيه فى الموازنة العامة والمخصص لصالح صندوق مكافحة الهجرة، لن يضيع، وذلك تعقيباً على انتقادات بعض النواب، للنفقات التى تذهب لصالح هذه الجهات دول أن تفعل شىء.

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه يمكن ضم المادتين (29 و30) لتكون مادة واحدة، مضيفا أن الدستور ينص على أن السلطة التنفيذية لها سلطة إنشاء المرافق العامة.

ووافق مجلس النواب فى النهاية على تعديل المادتين 28 و29 وفقا للمقترح المقدم من الحكومة.