كتب إبراهيم سالم
استعرض المجلس الأعلى لنقابة المهندسين المصرية فى انعقاده الشهرى، قانون ضريبة القيمة المضافة، والذى سبق وأن شاركت نقابة المهندسين المصرية فى مناقشته مع العديد من النقابات المهنية، وتم تسجيل اعتراض نقابة المهندسين على عدد من مواد هذا القانون تمثلت فى الآتى:
1- أن هذا القانون قام بإعفاء العديد من المهنيين؛ مما يعد تفرقة فى الحقوق الدستورية.
2- أن المهندسين والعديد من المهنيين يتم محاسبتهم ضريبيًا فى أول مارس من كل عام، وعليه يعتبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة ازدواجًا ضريبيًا مرفوضًا.
3- أن العديد من المهندسين الشباب الذين يعملون فرادى ليس لديهم القدرة الفنية والمالية لعمل سجلات ودفاتر لتطبيق قانون الضريبة المضافة، مما يعرضهم لعقوبة قد تصل إلى الحبس.
4- أن تطبيق هذه الضريبة ستزيد من الأعباء الملقاة على المواطنين المتعاملين فى القطاع الهندسى فى الاستشارات الهندسية وقطاع المقاولات.
وأعلن المجلس الأعلى للنقابة اتخاذه قرارًا بالإجماع بضرورة مخاطبة رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب بطلب إرجاء تطبيق القانون وفتح حوار مع النقابات المهنية المخاطب بها القانون للوصول إلى صيغة توافقية تتلافى الملاحظات السابقة، وكذلك ملاحظات النقابات الأخرى.
وأقر المجلس أنه وعلى ضوء هذه الاعتراضات يعلن تضامنه الكامل مع الإجراءات القانونية التى اتخذتها نقابة المحامين للطعن على هذا القانون ومشاركته لها فى هذه الدعوى.
التاج
موضوعات متعلقة
