كتب هشام عبد الجليل
تقدم أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان بـ6 طلبات إحاطة وبيانا عاجلا لوزير الزراعة، بسبب عدد من المشاكل والقضايا التى تخص الفلاح فى مقدمتها أزمة عدم الموافقة على زيادة سعر توريد قصب السكر وقضايا المبيدات الزراعية وأزمة البذور والثروة الداجنة والحيوانية.
فى البداية قال هشام الشعينى، رئيس اللجنة، إن أعضاء اللجنة تقدموا ببيان عاجل إلى الوزير بسبب عدم الموافقة على زيادة سعر توريد قصب السكر بواقع زيادة 100 جنيه للطن الواحد مما يهدد المحصول بالانقراض كما حدث مع حصول القطن، خاصة أن هناك مؤشرات أولية تؤكد عزوف بعض الفلاحين عن زراعته لصالح محاصيل أخرى على رأسها الموز بسبب عدم تحقيق هامش ربح بعد إصرار الدولة على عدم دعم محصول القصب.
وأضاف الشعينى فى تصريحه لـ"برلمانى"، أن لجنة الزراعة بالبرلمان سبق وأن حذرت الحكومة من تراجع مساحات الأراضى المنزرعة بمحصول قصب السكر فى محافظات الصعيد لصالح محصول الموز بنسبة تفوق الـ75% وأن هذا الأمر كان من الأسباب القوية فى ارتفاع سعر السكر فى الآونة الأخيرة إلى جانب أزمة احتكاره.
وفى السياق ذاته قال سيف نصر الدين، عضو اللجنة وأحد مقدمى طلبات الإحاطة لوزير الزراعة، إن زراعة محصول قصب السكر مهددة بالانقراض بسبب تعنت الوزير فى التعامل مع المذكرة التى تقدمت بها اللجنة فى دور الانعقاد الأول حول طلبها بضرورة زيادة سعر توريد قصب السكر بواقع 100 جنيه للطن الواحد.
وتابع "نصر الدين": على الوزير أن يخاطب المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء لحثهم على الموافقة على المذكرة الخاصة بزيادة سعر توريد القصب قبل فوات الآوان ويتحول قصب السكر مثل محصول القطن ونعانى من ارتفاع سعر السكر بعد ذلك بشكل غير متوقع خاصة أننا من أكثر الدول فى العالم استهلاكا للسكر.
وفيما يخص باقى طلبت الإحاطة منها أزمة توريد القمح التى شهدتها البلاد العام الماضى واستيراتيجية الوزارة فى كيفية الاستلام الموسم المقبل بداية من تحديد السعر وأماكن الاستلام تفاديا للوقوع فى نفس المشكلة، وطلبا آخر خاص بتطوير منظومة الرى، وآخر حول الاستيراتيجية الخاصة فى التعامل مع محصول الأرز بداية من عمل حصر شامل بالمساحات المنزرعة والغرامات المفروضة على المخالفين والكمية المتوقع استلامها وتحديد سعر الاستلام وأسباب عزوف المزارعين عن تسليم المحصول لمضارب الدولة وهل حقا لم يتم الإعلان عن أماكن هذه المضارب، كما أعلن بعض الفلاحين من قبل وضرورة إعادة النظر فى مسألة السعر.
كما تقدم أحد النواب بطلب إحاطة للوزير أيضا بشأن مشروع 1.5 مليون فدان ودور الوزارة فى كيفية التعامل مع المشروع بداية من تخصيص مساحات للمحاصيل الاستيراتيجية وكيفية حصول الشباب على أراضى من هذا المشروع والعائد على مصر ومستقبل الزراعة بعد خروج المشروع على أرض الواقع ولابد من وضع خطة واضحة مثل باقى دول العالم.
ومن طلبات الإحاطة الموجهة لوزير الزراعة خاص بارتفاع أسعار السماد والمبيدات الزراعية والثروة الداجنة والسمكية والحيوانية وضرورة النظر فى هذه القضايا التى تؤرق الفلاحين وتقضى على مستقبل الزراعة فى مصر مع مرور الوقت.
