ينشر "برلمانى" النص الكامل لكلمة النائبة مارجريت عازر، عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، أمام الجمعية الخامسة والثلاثين بعد المائة للاتحاد البرلمانى الدولى، المنعقدة بالعاصمة السويسرية جنيف.
وجاء نص الكلمة: "السيدات والسادة الحضور، بدأ العالم فى مستهل عامنا هذا أولى خطواته فى مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة التى اعتمدتها الأمم المتحدة فى سبتمبر 2015، تلك الأهداف التى كان للمرأة فيه نصيب وافر كمحرك وفاعل أساسى، لا سيما على الصعيد الاقتصاد والمالى.
إن تحقيق التنمية المستدامة يحتاج إلى وجود المرأة ومشاركتها فى كل المجالات والقضاء على كل السياسات التى ترسخ التمييز ضدها، فاستراتيجيات التنمية التى ترتكز على المساواة بين الجنسين تحقق نموًّا اقتصاديًّا أقوى وأكثر استدامة، ولكن تحقيق هذا الهدف يواجه تحديات عديدة مثل تراجع معدلات النمو الاقتصادى وتراجع التطلب على العمالة، ما يرفع أعداد المتعطلين من النساء وكنتيجة لانتشار الأمية وفقر قدرات المرأة فإنها تلجأ للقطاع غير الرسمى والقطاع الزراعى اللذين لا يوفران لها الأمان الوظيفى، والغطاء التأمينى المناسب، إضافة إلى عدم وجود آليات واضحة لتقنين هذا القطاع الذى يزداد حجمه بارتفاع معدلات البطالة والفقر، فإن التحدى يكمل فى تقنين أوضاع النساء فى هذا القطاع وتوفير الحماية لهن.
الحضور الكرام
أطلق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى فبراير من العام الجارى، استراتيجية 2030 التى توفر فرصًا غير مسبوقة لمعالجة قضايا المرأة والمضى قدما بخطوات ثابتة فى كل جهود التنمية المستدامة.
كما جاءت الموازنة المالية للعام 2016/2017، وبرنامج الحكومة بمحاوره السبعة، الذى تم اعتمادها من قبل مجلس النواب، ليعطيان أولوية خاصة لتمكين المرأة اقتصادية وزيادة إدماجها فى القطاع الاقتصادى، وجاء البرنامج القومى للتمكين الاجتماعى والاقتصادى للمرأة بمشاركة عدد من الشركاء الاستراتيجيين ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، ليوفر تدريبًا للمرأة على العديد من المهن، وكذلك تدريب النساء على إنشاء مشروعات مدرّة للدخل وبخاصة الصغيرة ومتناهية الصغر، وكيفية تسويق منتجاتها، ومن ثم يكون للمرأة مصدر دخل مستقل، ما يمثل خطوة مهمة على طريق تمكينها اقتصاديًّا، وذلك من خلال عدد من المشروعات مثل مشروع المرأة للعمل، ومشروع قرية واحدة.. منتج واحد، ولم يقتصر تمكين المرأة فى مصر على المجال الاقتصادى فحسب، وإما حققت إنجازات فى إطار تمكينها سياسيًّا، فارتفع معدل تمثيلها فى مجلس النواب من 2% فى مجلس 2012 إلى 15% فى مجلس 2015، كما ترأست المرأة اللجنتين بالمجلس الأخير، وجاء دستور مصر الأخير منصفًا للمرأة ومرسّخًا العديد من الضمانات لتحقيق المساواة بين الجنسين فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن تخصيص نسبة 25% لها فى المجالس المحلية.
الحضور الكرام:
تلعب البرلمانات دورًا رئيسيًّا فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة التى لا يمكن تحقيقها دون موافقة البرلمان على التشريعات المتعلقة بها ومراقبة تنفيذها ويمكن تلخيص الخطوات التى يمكن للبرلمانات القيام بها على النحو التالى:
- مراجعة التشريعات والقوانين ذات الصلة بحقوق المرأة بما يكفل خلق بيئة اقتصادية مواتية لمتطلبات التمكين الاقتصادى لها.
- إقرار سياسات مستجيبة للنوع الاجتماعى تضمن احترام وإنقاذ حقوق المرأة الواردة فى اتفاقيات العمل الإقليمية والدولية.
- معالجة موضوع التمكين الاقتصادى للمرأة فى إطار تكاملى يقوم على وضع رؤية استراتيجية لخلق ثقافة مجتمعية تستوعب مفهوم التمكين بمفهومه الشامل.
- تبادل الخبرات فيما بين البرلمانات فيما يتصل بآليات التمكين الاقتصادى للمرأة.
- تعزيز دور المصارف ومؤسسات التمويل فى التمكين الاقتصادى للمرأة لا سيما فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمرأة.
وختامًا أعيد التأكيد على أن الإدماج الاقتصادى للمرأة أمر لا غنى عنه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة المرأة وضمان حقوقها، باعتباره أحد الغايات التى يسعى إلى تحقيقها.
أشكركم على حسن الاستماع وأتمنى لكم التوفيق".
مصر والعرب يزينون "البرلمانى الدولى"
سحر طلعت مصطفى تبحث عودة السياحة فى الجمعية العامة للبرلمان الدولى بجينيف
