كتب محمد صبحى
قال الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن قرار منع أعضاء الحكومة من التحدث فى الوسائل الإعلامية قرار تنظيمى داخل مجلس الوزراء، وإنما إجراء الحوارات ليس ممنوعا، موضحا أن الغرض منع التضارب فى التصريحات مع بعضها البعض.
وأضاف بكرى فى تصريح لـ"برلمانى" أن أحد الوزراء تحدث فى الشهور الماضية عن التعويم مما أدى إلى قفزة فى سعر الدولار، ومن ثم فإن حظر الإدلاء بالتصريحات ضرورى ومهم وشريط أن يكون هناك متحدث رسمى يرد على تساؤلات الصحفيين والإعلاميين، على أن يكون هناك مؤتمر صحفى للإعلان عما اتخذته الحكومة.
كانت رئاسة الجمهورية، قد أصدرت عددا من الضوابط والتعليمات الجديدة الخاصة بكيفية تعامل مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة بالوزارات والهيئات مع وسائل الإعلام خلال الفترة المقبلة، والتى شددت فيها على استخدام الأسلوب الراقى فى التحدث فى القنوات الفضائية والصحف، من أجل الحفاظ على هيبة الدولة امام الرأى العام، وتضمنت الضوابط والتكليفات الجديدة والتى تم إرسالها إلى مجلس الوزراء وتم تعميمها على كل جهات الدولة، قيام رئيس الوزراء بعقد مؤتمر أسبوعى عقب كل اجتماع والحديث عن مشاكل السلع لتموينية ومشاكل البطالة، والاستثمارات الجديدة، وأبرز التشريعات التى تعدها الدولة، وأبرز إنجازات كل وزارة وجهة حكومية فى القطاعات والمجالات التى تعمل بها، وتضمنت الضوابط منع توجه رئيس مجلس الوزراء وجميع الوزراء من الظهور فى القنوات الفضائية.
كما تضمنت التكليفات أنه فى حالة عقد لقاء تلفزيونى يتم داخل مقر الوزارة، وحظر دخولهم المداخلات التلفزيونية، والسماح للمتحدث الرسمى باسم الوزارة أو الجهة الحكومية بالرد على برامج "التوك شو"، وذلك للحفاظ على هيبة الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية.
وألزمت الضوابط الجديدة، كل وزارة من الوزارات والهيئات الحكومية بإعداد تقرير أسبوعى عن أهم وأبرز ما قامت به وتقييم أداء الموظفين والعاملين بهذه الوزارات وإرسالها إلى رئيس الوزراء للاطلاع عليها، لرفع كفاءة العمل بها ومعاقبة المخالفين.
وقالت مصادر حكومية، إن هذه الضوابط والتكليفات تم إصدارها بعد رفع تقارير رسمية إلى رئاسة الجمهورية، عن تعامل الوزراء مع وسائل الإعلام، ودخول بعض المسؤولين على الفضائيات، وامتناع البعض الآخر عن الرد فى بعض الأزمات والمشكلات، مما يكون له أثر سلبى وعدم وضوح الرؤية لدى المواطنين والرأى العام.
