"اقتصادية البرلمان": إعادة صياغة قانون الاستثمار ضرورة.. والروتين سبب هروب المستثمرين

قال الدكتور محمد على عبد الحميد، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الجميع كان يأمل خلال الفترة الأخيرة فى جذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات المحلية والخارجية، مضيفًا "إلا أن الروتين القاتل والبيروقراطية المنتشرة خاصة فى المحليات دفعوا الكثيرين لترك الاستثمار فى مصر".

وتابع عبد الحميد: "الرئيس السيسى وكل الوزراء والنواب لديهم أمل فى جذب رؤوس الأموال الأجنبية لمواجهة أزمة سعر الصرف وارتفاع أسعار العملة الأجنبية، والرئيس لا يدخر جهدًا فى رفع شأن البلد وتوفير الخدمات ورفع مستوى المعيشة وخلق فرص الاستثمار فى مصر".

وأشار عبد الحميد فى تصريح لـ"برلمانى" إلى ضرورة إعادة صياغة قانون الاستثمار وإيجاد حوافز وميزة نسبية للمستثمرين فى مجالات الضرائب والتأمينات والتراخيص وتعدد جهات الولاية، لافتا إلى أن تأسيس المنشأة الصناعية يستغرق 24 ساعة فقد إلا أن استصدار التراخيص يحتاج إلى فترة كبيرة وغالبا ما يفشل المستثمر فى استخراجها فى النهاية.

وطالب عضو لجنة الشؤون الاقتصادية وزيرة الاستثمار داليا خورشيد برسم خريطة استثمارية بأنواع الاستثمار المطلوب تنفيذها فى مصر، واختصار إجراءات التراخيص، قائلا: "الشباك الواحد مجرد شعار حتى الآن ويجب تقليص خطوات استخراج التراخيص للمنشآت الصناعية والمشروعات الاستثمارية".