كتب إبراهيم سالم
قال تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول باتحاد الصناعات المصرى، إن تكلفة استيراد المواد البترولية سترتفع بمعدل الزيادة فى سعر الدولار، إذ إن التعاملات الرسمية أمس كانت لا تتجاوز الـ9 جنيهات، واليوم أصبح السعر الرسمى 13 جنيهًا، لافتًا إلى أن هذا يدعو أكثر إلى التحرر من دعم المواد البترولية والتحول إلى دعم الطبقات الفقيرة التى بحاجة إلى الدعم.
وتابع "أبو بكر" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الخميس - أن صناعة التعدين ستزداد أهميتها فى الفترة المقبلة، وستعمل على تشجيع شركات استثمار عالمية للاستثمار فى مصر خلال الفترة المقبلة، وستكون هى الدفعة الأقوى لصناعة التعدين فى مصر، وسيكون لها مردوده إيجابى على البورصة، مشدّدًا على أن هناك مغالاة فى الأسعار بمصر.
وأضاف رئيس غرفة البترول باتحاد الصناعات المصرى، أن قرار زيادة الأسعار فى المواد البترولية سيكون قرارًا سياديًّا ينفذ من خلال برنامج الحكومة الذى أعلنته من قبل، وتمت المماطلة فيه ليتم تنفيذه فى فترة تتراوح بين 3 لـ5 سنوات، قائلاً: "المواد البترولية أسعارها هتزيد هتزيد".