كتب محمد صبحى
تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب والمتحدث الرسمى باسم حزب الوفد، ببيان عاجل حول الآثار المالية المترتبة على تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة، موجّه لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير المالية عمرو الجارحى، ووزير التخطيط والمتابعة أشرف العربى، بشأن القرارات التى تم اتخاذها بشأن رفع سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس وتحرير صرف الدولار ليصل إلى 13 جنيهًا مصريًّا.
وطالب "فؤاد" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الخميس - بإفادة البرلمان بخطة الوزارات المعنية فى البيان العاجل، لمواجهة تأثير هذه الخطوات على الموازنة العامة للدولة، إذ من المتوقع أن تكون كلفة سعر الفائدة 70 مليار جنيه على خدمة الدين العام، "كل 100 نقطة أساس + 20:30 مليار جنيه".
وتابع عضو مجلس النواب عن حزب الوفد تصريحه بالقول، أن القرار سيدفع أيضًا فى اتجاه زيادة فاتورة الدعم من محروقات وسلع، بحوالى 20 مليار جنيه، ما يترتب عليه عجز فى الموازنة العامة بمقدار إضافى يصل إلى ما بين 90 و100 مليار جنيه، كناتج فارق سعر الفائدة وسعر الصرف، مستطردًا: "نحن إذ نثمن الخطوات الجريئة للسيطرة على السياسة النقدية، تهيب بكم بضرورة إفادتنا على الفور بما سيتم عمله بخصوص هذه التبعات".
