كتب مصطفى النجار
أكد ناصر شعبان الأمين العام لنقابة تجار سيارات مصر، أن التجار تواصلوا مع كبار المستوردين والوكلاء والموزعين الذين رفضوا التعامل على سعر صرف الدولار الجديد بعد تعويم الجنيه والذى يبلغ 13.5 جنيه، مضيفًا أنه من العدل تخفيض الأسعار مبالغ تتراوح بين 20 إلى 40 ألف جنيه لغالبية العلامات التجارية بينما حوالى 100 ألف جنيه لعلامات تجارية مثل BMW ومرسيدس بنز وباقى السيارات الفارهة.
وأضاف ناصر شعبان فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن كبار المتحكمين فى سوق السيارات يكتوون بنار هبوط سعر الدولار لأنهم كانوا يشترونه بأسعار السوق السوداء بل إن منهم من استطاع أن يلعب فى الدولار بالسوق السوداء نفسها، موضحًا أن سوق السيارات أصابته أمس الخميس حالة من شلل فى البيع والشراء، مستطردًا: "الناس عندها ذهول خاصة الوكلاء الكبار".
وطالب بتنظيم الجهات المعنية حملات تفتيش على مخازن الوكلاء وسؤالهم عن فواتير الشراء والمستحقات الجمركية وهامش الربح فى كل سيارة، مؤكدًا أنه لا يوجد نص قانونى يحدد مكسب المستوردة لكن "ربنا عرفوه بالعقل"، و"مصر أمنا وبلدنا ولازم كلنا نراعيها.. ومن يتق الله يجعل له مخرجًا"، لافتًا إلى أن الوكلاء أبلغوا التجار اليوم أنهم سيحافظون على الأسعار بعد الزيادة لأن الدولار الجمركى كانوا يشترونه بـ8.88 جنيه بينما الآن أصبح بـ13 جنيها وأنهم سيبقون على الأسعار المرتفعة ومن يريد الشراء فسوف يحصل على السيارات بالأسعار الحالية، مطالبًا بتفعيل المواد القانون التى تمنع الاحتكار واستغلال المواطنين والتلاعب بالأسعار.
وأوضح أن صغار التجار مازالوا عند موقفهم بوقف الاستيراد لمدة 3 أشهر كما وعدوا وهو ما أدى لمنع خروج الدولار خارج الأراضى المصرية.
