كتبت إيمان على
قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن الإفراج عن الشباب المحبوسين على ذمة قضايا يتطلب صدور قانون يخص العفو عن الجريمة، وهو ما تنص عليه المادة 155 من الدستور.
وأشار أبو شقة، إلى أن القانون سيضع قواعد عامة مجردة على أن تنطبق عليه إخلاء سبيل من النيابة والمحكمة تقضى الدعوة، ويضم الجرائم البعيدة عن استعمال العنف أو التحريض على الدولة والمتهم إذا أكد أنه ليس له علاقة بأى عنف يقدم طلب للنائب العام ليخلى سبيله .
وأضاف النائب، أن القانون لابد أن يتضمن قواعد عامة مجردة، معتبره لا يهدد فى ذلك سلطة القضاء فهذه قواعد عامة تطبقها النيابة وليس حالات فردية.
