كتبت إيمان على
أكد محمد عبد العزيز، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان وعضو لجنة الخمسة للعفو الرئاسى عن المحبوسين على ذمة قضايا رأى، أن كل الحالات المحبوسة احتياطيًّا، منظورة أمام اللجنة، ومن بينها الطلبة وجماهير الملاعب، وغيرها من الحالات، موضّحًا أن اللجنة تستبعد فقط كل من مارس أو تورط فى عنف أو حرض عليه.
وعن قانون العفو الشامل ومساعى وزارة العدل لإعداد صيغة بها، قال "عبد العزيز" – فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الأربعاء - إن اللجنة من الأساس ليست مهمتها الشأن القانونى، بينما دورها هو التقدم بتقرير للرئاسة بشأن الحالات المحبوسة، وفحص ملفات الشباب المحبوسين احتياطيًّا، وأن ما ستتقدم به اللجنة فى الشق القانونى مجرد توصيات من باب الاجتهاد، وهذا فى الأساس دور الدولة والرئاسة والبرلمان.
وأشار عضو لجنة العفو فى تصريحه، إلى أنه سيعقد لقاء مع شباب الأحزاب، غدا الخميس، كممثل عن لجنة العفو الرئاسى، على أن تكون هناك سلسلة اجتماعات مع المجلس القومى، ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، وجهات أخرى، مطلع الأسبوع المقبل.
وكانت لجنة العفو الرئاسى التى تضم إلى جانب محمد عبد العزيز، أسامة الغزالى حرب وطارق الخولى وكريم السقا ونشوى الحوفى، قد عقدت اجتماعًا، أمس الثلاثاء، لاستكمال فحص الحالات المنظورة أمامها، والتى تسلمتها من الجهات المختلفة التى تتلقى الطلبات والشكاوى.
