كتب : نورا فخرى
أكد النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة تلقت 386 طلبا حتى الآن للإفراج عن الشباب، تبين بعد الفحص أن بينهم نحو 143 حالة فقط انطبقت عليهم الشروط التى وضعت لإدراج الحالات على قوائم العفو.
وأضاف عابد، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" أن هناك عددا من الشروط التى وضُعت لإدراج الحالات على قائمة العفو، فى مقدمتها ألا يكون صاحب الشكوى تلوثت يدها بالدماء، أو تسبب فى حرق مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن القواعد تنطبق على أى مواطن أو شاب اشترك فى تظاهرة وخالف القواعد العامة للقانون أثناء الثورات، شريطة ألا يكون منتميا إلى جماعة إرهابية أو ارتكب أعمال عنف، سواء بزهق أرواح المدنيين أو رجال القوات المسلحة أو الشرطة، أو الاعتداء على مؤسسات الدولة.
وتابع عابد، أن اللجنة استقبلت شكاوى من كافة التيارات السياسية وأهالى المحبوسين احتياطيا، ويتم استبعاد من لا ينطق عليه الشروط.
واستطرد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أنه سيعقد جلسة مشتركة مطلع الأسبوع المقبل، مع الدكتور أسامة الغزالى حرب، بلجنة الخمسة المُشكلة من الرئاسة للعفو عن الشباب المحبوس احتياطيا فى ضوء توصيات مؤتمر الشباب، للانتهاء من الكشوف النهائية بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية.
ولفت عابد، إلى أن الشباب الصادر ضدهم أحكام نهائية ليس من ضمن قوائم العفو، مؤكدا على أنه جارى تحديد آلية الإفراج عن الشباب المحبوس احتياطيا على ذمة قضايا، سواء كانت بإصدارهم أن يتم إصدارهم بقانون يصدر من مجلس النواب أو إصدار قرار من النائب العام بشأنهم.
ولفت عابد، إلى أنه تواصل مع المستشار مجدى العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب بشأن الآليه القانونية للإفراج عن الشباب، وأخبرنى أنه يبحثها حاليا للانتهاء إلى صيغة قانونية مناسبة حتى لا يكون هناك أى عوار أو شبهه عدم دستورية إذا الانتهاء إلى فكرة إصدار قانون العفو الشامل.
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عدم وجود حد أدنى أو أقصى للقوائم التى سيتم الافراج عنها.
