كتب محمد صبحى
قال الدكتور صلاح فوزى، الفقية الدستورى، إن تقدم عضو بالبرلمان بشكوى وبلاغ للنائب العام، أمر عادى وطبيعى جدا، حيث إن حق التقاضى والشكوى مكفول للجميع بموجب القانون، وتلك الشكوى تعد منازعة شخصية لا يوجد بها علاقة بالبرلمان واستخدام النائب أدواته البرلمانية من استجواب وطلب إحاطة وخلافه.
وأضاف فوزى فى تصريح لـ"برلمانى"، أن عند مباشرة النيابة العامة التحقيق فى هذا الأمر يتطلب تقدم عضو البرلمان بطلب إلى مجلس النواب لرفع الحصانة عنه كى يتم سؤاله فى الشكوى التى تقدم بها واستجوابه، حيث إن النيابة لا تستطيع التحقيق معه دون أن يتم رفع الحصانة، متابعا لو استدعت النيابة أحد ولم يذهب لسؤاله يصدر أمرا بالضبط والإحضار.
الجدير بالذكر، أن النائب محمد الحسينى تقدم ببلاغ للنائب العام ضد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة بثينة كشك، وبشير حسن المتحدث باسم الوزارة، يحمل رقم 14064 لعام 2016 عرائض النائب العام .
وقال الحسينى فى تصريحات سابقة لـ"برلمانى"، إنه لن نسمح لكل من تسول له نفسه أن يتحدث دون أن يمتلك مستندات، موضحا أن المقدم ضدهما البلاغ أدعيا انتقادى لوزارة التربية والتعليم فى مختلف الأزمات التى شهدتها المنظومة تحت قيادة وزير التربية والتعليم، نتيجة لمطالبتى مطالب خاصة، وهذا غير مقبول بالمرة، متسائلا: هل من المعقول فى ظل تبعية التربية والتعليم بالجيزة للمحافظ؟، فكيف أتقدم مذكرة للوزير قبل محافظ الجيزة؟.
وتابع نائب العجلة، قائلا: "ليس لدى أى أمور خارج إطار القانون وحديث إرهاب النواب مرفوض ومش يمشى معانا".
