كتبت ريهام عبد الله
أكد الدكتور أحمد فاروق أمين عام نقابة الصيادلة، أن مبادرة "المريض يأمر" هدفها القضاء على جشع شركات الأدوية، وحماية المريض المصرى من ارتفاع الأسعار غير المبرر للأدوية المستوردة على الرغم من وجود بدائل محلية لها بأسعار منخفضة.
وأوضح "فاروق" فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن نقابة الصيادلة تتواصل بالفعل مع مجلس النواب لعرض المبادرة، ودراسة إمكانية إصدار تشريع لتسمية الأدوية بالاسم العلمى لها بدلاً من الاسم التجارى للحد من ظاهرة استغلال المريض المصرى.
وأشار أمين عام نقابة الصيادلة، إلى أن العديد من دول العالم تعتمد فكرة الاسم العلمى للأدوية ومنها دول عربية مثل الإمارات، قائلاً: "الأزمة الحالية تدعونا لتسمية الأدوية بالاسم العلمى لها، فهناك تمايز كبير فى أسعار الأدوية التى تتضمن نفس المادة الفعالة فقط لأن الاسم التجارى لها معروف، وتحقق الشركات متعددة الجنسيات مكاسب كبيرة على حساب الشركات المحلية، التى تنتج نفس الدواء بأسعار منخفضة، لافتا إلى أنه يوجد دواء شهير للقلب سعره 205 جنيهات بينما سعر بديله المحلى 60 جنيها فقط، مؤكدا أن البديل المحلى بنفس الكفاءة والجودة".
وتابع: "نحتاج قرار وزارى أو تشريع برلمانى لتطبيق المبادرة وإتاحة لفرصة للصيدلى فى صرف البديل الجيد، لتوفير مليارات الجنيهات وهى مكاسب تحققها شركات أجنبية بسبب ارتفاع أسعار الأدوية التى تنتجها".
واستطرد: "نضغط حتى تستجيب الوزارة، أو يأتى إلينا وزير جديد يستطيع أن يحمى المريض المصرى، من خلال إصدار قرارًا وزاريًا بأن يكتب الطبيب المادة الفعالة اللازمة فى الروشتة، على أن يصرف الصيدلى الدواء اللازم، مؤكدًا أن كل دواء له 12 بديل محلى فعال".
