كتب محمد الجالى
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، اجتماعًا حضره رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ومحافظ البنك المركزى طارق عامر، وكبار المسؤولين فى البنك، ووزير المالية الدكتور عمرو الجارحى ونوابه.
وفى هذا الإطار، قال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس استهل الاجتماع بالإعراب عن تقديره للجهود المشتركة التى بذلها مسؤولو البنك المركزى ووزارة المالية خلال الفترة الماضية، فى إطار تنفيذ القرارات الاقتصادية الأخيرة التى تهدف لتحقيق الإصلاح المنشود فى السياسات النقدية والمالية، مثمّنًا ما تحلى به مسؤولو هاتين المؤسستين خلال الفترة الماضية من روح الفريق وحرصهم على العمل الجماعى وبذل الجهد المشترك لتحقيق التنسيق والتناغم التام بين السياستين المالية والنقدية، بما عكس ما تتمتع به مصر من قدرات وإمكانات بشرية متميزة.
وأشاد الرئيس، بالجهود التى يقوم بها القطاع المصرفى فى إطار تفعيل القرارات الاقتصادية، مؤكّدًا حرص الدولة على تعزيز قوة هذا القطاع الذى ظل متماسكًا خلال السنوات الماضية، ونجح فى جذب الاستثمارات رغم ما تعرض له من تحديات، وهو ما كان محل إشادة على المستويين الوطنى والدولى.
وأضاف المُتحدث الرسمى، أن الاجتماع ناقش تطورات تنفيذ القرارات الاقتصادية الأخيرة التى شملت تحرير سعر الصرف، وإصدار البنوك لشهادات ادخارية بأسعار فائدة مرتفعة، فضلاً عن رفع أسعار المحروقات بهدف خفض فاتورة دعم الطاقة التى تتحملها الموازنة العامة، إذ أشار مسؤولو البنك المركزى ووزارة المالية إلى المؤشرات والنتائج الإيجابية التى أسفرت عنها تنفيذ تلك القرارات حتى الآن، بما يعكس أن الاقتصاد المصرى يسير على الطريق الصحيح.
كما تطرقوا إلى ما لاقته هذه الإجراءات من استحسان لدى المستثمرين المحليين والدوليين، وما ساهمت به فى ترسيخ الثقة فى الاقتصاد المصرى، وهو ما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.
وأعرب الرئيس خلال الاجتماع، عن أهمية مواصلة المتابعة الدقيقة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والقرارات الاقتصادية الأخيرة، مؤكّدًا أن الشعب المصرى هو صاحب الفضل الحقيقى فى عملية الإصلاح الجارية، ومعربًا عن ثقته فى وعى المصريين وإدراكهم لأهمية تخطى الصعوبات الاقتصادية القائمة من خلال القيام بإصلاحات جريئة وشجاعة كان ينبغى اتخاذها منذ وقت طويل من أجل الحفاظ على الاقتصاد الوطنى.
ودعا الرئيس إلى أهمية مشاركة مجموعة من شباب البنك المركزى ووزارة المالية فى المؤتمر الوطنى القادم للشباب، لشرح منظومة العمل القائمة على التكامل والتنسيق المستمر بين السياسات النقدية والمالية، وتوضيح حجم الجهد الكبير الذى يبذله العاملون بهاتين المؤسستين، من أجل تجاوز الصعوبات والتحديات الاقتصادية التى لم يتم التعامل معها على مدى سنوات طويلة ماضية.
وتناول الاجتماع متابعة تنفيذ برنامج الطروحات الذى يتضمن طرح جزء من أسهم الشركات التابعة للدولة للاكتتاب العام فى البورصة، كما تمت مناقشة سُبل قيام الدولة بتنفيذ مشروعات بالتعاون مع القطاع الخاص، سعيًا لخفض الاستيراد، وخاصة فى القطاعات الحيوية، إذ وجه الرئيس بأهمية العمل على الإسراع من وتيرة دراسة هذه المشروعات بما يسمح فى تنفيذها فى أقرب فرصة.
ووجه الرئيس أيضًا بسرعة تفعيل برنامج الطروحات، ووضع جدول زمنى لطرح الشركات للاكتتاب فى البورصة، بالنظر إلى ما سيساهم به ذلك فى تنمية وتطوير حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول فى البورصة المصرية.
