كتبت إيمان على
أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بالبرلمان، أن مواجهة قرار وزارة الصحة برفع سعر جلسات غسيل الكلى لتصل من 140 لـ250 جنيهًا، تتطلب علاج استراتيجى لحل المعاناة التى يتعرض لها المواطنون وهو ما يتطلب مظلة حماية اجتماعية لا بد أن تشمل تغطية للمواطنين الأكثر احتياجًا.
وأضاف وكيل لجنة التضامن فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن التأمين الصحى المفترض أن يكون شامل ليغطى الفئات الأكثر احتياجًا والأكثر فقرًا، موضحًا أن هذا سيسعى البرلمان لمراعاته من خلال قانون التأمين الصحى الجديد.
وأشار أبو حامد، إلى أنه لحين صدور هذا القانون الجديد فعلى وزارة التضامن التعاون مع الجمعيات التى تعمل فى المجال الصحى لتحفز أعمالهم فى هذا الشأن، وتحسين حالة المستشفيات الحكومية لتقدم الخدمة بشكل مخفض.
