كتب محمد الجالى
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم اللسبت، اجتماعًا ضم رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ومحافظ البنك المركزى طارق عامر، إضافة إلى وزراء الدفاع الفريق أول صدقى صبحى، والخارجية سامح شكرى، والداخلية مجدى عبد الغفار، والمالية عمرو الجارحى، فضلًا عن رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وفى هذا الإطار، قال السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس تلقى خلال الاجتماع تقريرًا عن تطورات تنفيذ القرارات الاقتصادية الأخيرة التى شملت تحرير سعر الصرف.
وتم استعراض نتائج السياسات المالية والنقدية التى تطبقها الحكومة خلال هذه المرحلة، فضلًا عن الإجراءات التى يتم اتخاذها من أجل التخفيف من تداعيات هذه القرارات على محدودى الدخل، إذ وجه الرئيس ببذل مزيد من الجهود للتوسع فى برامج وشبكات الحماية الاجتماعية، لاحتواء آثار القرارات الاقتصادية الأخيرة على الفئات الأكثر احتياجًا، كما ناقش الاجتماع الخطوات التى تقوم بها الحكومة لضمان توفير مختلف السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة فى الأسواق.
ووجه الرئيس السيسى، بالاستمرار فى تكثيف الرقابة على الأسواق، والعمل للحفاظ على استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية، وتوفير كميات مناسبة منها بجميع منافذ البيع بالمحافظات المختلفة.
وأضاف المُتحدث الرسمى باسم الرئاسة، أن الاجتماع ناقش أيضًا الجهود التى تقوم بها الحكومة فى إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير المناخ المواتى للنهوض بها وتوسيع أنشطتها، أخذًا فى الاعتبار ما تساهم به فى تنشيط حركة الاقتصاد وتوفير فرص العمل للشباب، فضلًا عن زيادة المنتجات والمستلزمات الانتاجية محلية الصنع.
وتناول الاجتماع، متابعة الجهود التى تقوم بها مختلف جهات الدولة للتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية والأراضى المملوكة للدولة، وسُبل تعزيز الإجراءات الرادعة لتلك التعديات، فضلًا عن الارتقاء بآليات تحصيل مستحقات الدولة، لا سيما فيما يتعلق بمستحقات توفير خدمة الكهرباء.
وتطرق الاجتماع إلى الموقف بالنسبة لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها، وذلك تحضيرًا لافتتاحها، وأكد الرئيس خلال الاجتماع على ضرورة إسراع الحكومة بجهود تذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والدوليين، وتوفيق أوضاع المصانع والمنشآت الاقتصادية القائمة، بهدف تعزيز مساهمتها فى الاقتصاد الوطنى.
كما شهد الاجتماع متابعة الجهود التى تُبذل لمعالجة المشكلات التى تعترض طريق مختلف القطاعات، إذ أكد الرئيس على أهمية مواصلة التنسيق بين الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، بما يؤدى إلى الارتقاء بمستوى الخدمات التى تُقدمها للمواطنين.
