كتبت إيمان على
أكد الدكتور حافظ أبو سعدة ، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الوضع للتشكيل الحالى للمجلس القومى قانونى وصحيح طالما أرسل له قرارا بالمد لحين الانتهاء من القانون، مؤكدا على ضرورة أن يشكل المجلس قبل نهاية العام الجارى.
وأضاف عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن مجلس الدولة يحدده أولويات فى ضوء أجندة مجلس الوزراء، وبالفعل الحكومة أرسلتها له، لكنه مازال قيد المراجعة والتصحيح ليتسق مع ما نص عليه بالدستور.
وأشار أبو سعدة، إلى أن المشروع الحالى المرسل من الحكومة به بعض المواد التى تتناقض مع مبدأ استقلال المجلس القومى ومن بينها الإلزام بمراجعة ميزانية المجلس القومى، عدم النص على زيارة السجون بالإخطار وأن يكون خاضعا للجهاز المركزى للمحاسبات، موضحا أنه لابد أن نكون أمام مؤسسة حقيقية تتمتع بالاحترام وبالتقدير لدى الدولة.
