أرسلت حكومة المهندس شريف إسماعيل إلى مجلس النواب، مشروع قانون يسمى "شركات الشخص الواحد"، للعرض على النواب ومناقشته وإقراره، إلا أن لجنة الشؤون الاقتصادية برئاسة النائب على مصيلحى، والتى تولت مناقشة مشروع القانون فى أحد اجتماعاتها، فاجأت الحكومة برفضه، وأعادته إليها مرة ثانية، ونستعرض معكم أهم المعلومات والتفاصيل فى مشروع القانون عبر سؤال وجواب.
ما هى شركات الشخص الواحد؟
شركة الشخص الواحد هى نمط جديد من الشركات، يملكها شخص طبيعى أو اعتبارى واحد، والشركة بهذا الشكل تعتبر استثناء على الأصل، الذى يستوجب وجود طرفين على الأقل، لأن الشركة بصورة عامة عقد يلتزم به شخصان أو أكثر، إلا أن شركة الشخص الواحد شركة مكونة من شخص واحد فقط.
ما هو قانون شركات الشخص الواحد؟
قانون شركات الشخص الواحد هو قانون يضبط أوضاع الشركات التى يملكها شخص واحد، وآلية وضوابط تأسيس الشخص الطبيعى أو الاعتبارى بمفرده لشركة من شركات الشخص الواحد.
ما هى أهم مواد القانون؟
• القانون يتكون من 10 مواد، وينص على جواز أن يؤسس الشخص الطبيعى أو الاعتبارى بمفرده شركة شخص واحد، وأطلق مسمى "الشريك الوحيد" على مؤسسها، إلا أنه لم يُجز تأسيسها بواسطة شركة من شركات الشخص الواحد.
• حدد القانون مسؤولية الشخص الواحد عن ديون الشركة.
• يسمح القانون بإضافة اسم الشريك إلى عنوان الشركة الذى يعبر عن مجالها.
• تنقضى الشركة بموت الشخص، ويحدد القانون طريقة تعامل الورثة مع الشركة من حيث استمرارها أو تصفيتها.
• تستطيع شركة الشخص الواحد الاندماج فى أى شركة لكن العكس ممنوع قانونًا.
ما هو موقف البرلمان من القانون؟
فى اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة على مصيلحى، يوم الأحد 20 نوفمبر الجارى، قررت اللجنة إعادة مشروع القانون للحكومة، لإعادة صياغة بعض مواده، ومنها المادة الأولى التى تسمح للشخص الطبيعى بأن يؤسس بمفرده شركة تسمى "شركة الشخص الواحد"، والمادة 2، والمادتان 6 و8، بعدما وجهوا انتقادات لمواد القانون، الذى اعتبروه بابًا خلفيًّا للتهرب الضريبى، مشدّدين على أنه لا جدوى منه.
فيما دافعت الحكومة، ممثلة فى المستشار هشام رجب، مستشار وزير الصناعة والتجارة، عن مشروع القانون المقدم للمجلس، بتأكيده أنه ليس بدعة، ويوجد مثيل له فى عدد من الدول الأوروبية والعربية، إلا أن اللجنة أصرت على إعادة مشروع القانون للحكومة لإعادة صياغة بعض مواده.
ما هى عيوب مشروع القانون الذى قدمته الحكومة؟
وجهت النائبة نادية هنرى، عددًا من الانتقادات لمواد القانون، التى وصفت بعضها بأنها طاردة للاستثمار المحلى والأجنبى، لافتة إلى أن مواده تحمل أعباء على المستثمر الذى لا يحتاج إلى مقر، ومنها العاملون فى برامج "السوفت وير"، مؤكّدة على أنه كان يمكن دمج هذا القانون فى قانون الاستثمار بدلا من إصدار قانون جديد.
ووجه النائب خالد بشر، انتقادات لمشروع قانون شركات الشخص الواحد المقدم من الحكومة، قائلاً: "المشروع ده يساهم فى لخبطة الناس، وخاصة الموظفين، إحنا بنزيد من البيروقراطية، خاصة أنه يشبه قانون شركات الأفراد، إحنا عايزين يكون فيه فروق جوهرية بين القوانين عشان نقدر نوافق عليها".
ومن جانبه، أكد النائب مدحت الشريف، أن مشروع قانون شركات الشخص الواحد المقدم من الحكومة للبرلمان، يُعدّ بابًا خلفيًّا للتهرب الضريبى للشركات ذات الأشخاص الاعتبارية، مشيرًا إلى أنه ليست هناك قيمة لأن يكون لشركة الشخص الواحد وضع اعتبارى يتعارض مع قانون الشركات الحالى.
